محمد أنعم - حددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، موقفاً واضحاً من التمديد للحوار الوطني ومن حوار الصفقات الجانبية التي لاتخدم المصالح العليا للوطن.. وأكدت رفض المؤتمر الشعبي العام لاية محاولات للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها، أو على نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها من قبل الفرق المنبثقة عن المكونات السياسية في الحوار..

هذه المواقف وغيرها كشفت عن مخاطر وتحديات حقيقية تواجهها اليمن والتسوية السياسية وايضاً المؤتمر الشعبي العام ومستقبل الشعب اليمني ومسيرة تطوره.. تتطلب شجاعة في التعامل معها وتحديد مواقف مسؤولة ازائها دون تردد.

كان المفترض ان يحدد المؤتمر موقفاً مبكراً لضمان حماية التسوية السياسية والالتزام بتنفيذ المبادرة وآليتها دون اجتزاء او انتقاص منذ بداية تطبيقها.. لكن للأسف لم يحدث ذلك، وهو ما دفع الاطراف الاخرى الى تفصيل التسوية حسب مقاساتهم ونسف المبادرة بالكامل..

لقد اصبح الحديث يدور اليوم عن طبخات وصفقات لا علاقة لها بالمبادرة الخليجية وآليتها ولا بقررات مجلس الأمن.. وانما عن سيناريو جديد يلغى اتفاق التسوية بدرجة اساسية ومن خلاله يتم انهاء خدمة ومهمة السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.. هذا خلافاً الى انه يمثل انقلاب على المبادرة برمتها ونسفاً لجهود الدول الراعية.. زد على ذلك ان هذا السيناريو يعد بمثابة رسالة استغناء غير مباشرة لاغلاق مكتب سفير مجلس التعاون الخليجي في صنعاء.

لا يجب ان تظل اللجنة العامة تخذل أعضاء وأنصار المؤتمر وجماهير الشعب.. فلابد ان تعلن موقفاً شجاعاً من كل الخروقات والتجاوزات وتبلغ رسمياً ملوك ورؤساء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها والتأكيد ان المؤتمر الشعبي العام لن يشارك بهذه اللعبة المبتذلة .. ومطالبتهم القيام بدورهم في تنفيذ المبادرة وآليتها..

ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تتحمل مسؤولية وطنية أمام الشعب والاجيال، ولايجب التفريط او السماح بالالتفاف على المبادرة وآليتها وقراري مجلس الأمن، لأن ذلك لا يعني فقط اقصاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه "واخونة" مجلسي النواب والشورى او تسريح قيادة وأعضاء هاتين المؤسستين الدستورتين كما تم تسريح قيادة وافراد ألوية في الحرس الجمهوري..

بل الواضح ان رأس الوحدة اليمنية هو المطلوب الأول من وراء هذا السيناريو الشرير.. فاذا تم اسقاط المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن.. منطقياً فأن الحوار عن الوحدة اليمنية صار غير ملزماً، والاخطر من ذلك عندما تذهب بعض المكونات السياسية للمطالبة بعدم الالتزام بنصوص المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة بدعوى ضرورة التمديد لتنفيذ مخرجات الحوار وهي لا تضع للوحدة اليمنية اي اعتبار.

كنا ننتظر من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان تتخذ قرارات شجاعة ومن ذلك ان تدعو لعقد اجتماع طارئ للجنة الدائمة الرئيسية، وتطرح امامها كل هذه التحديات والمخاطر لتتخذ القرارات المناسبة حولها باعتبارها اعلى هيئة بعد المؤتمر العام في التنظيم .. كما يجب ان تتخذ قرار حول استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني او الانسحاب منه وكذلك تحدد من يمثل المؤتمر في الحكومة ومن لا يمثله وتضع النقاط على الحروف بشجاعة.. فالتردد اضر بالمؤتمر والمؤتمريين وبالتسوية السياسية ويكاد يزج الوطن في كارثة اذا لم يتم تدارك ذلك قبل فوات الاوان..