المؤتمرنت - تقدم عدد من موظفي وزارة حقوق الإنسان، ببلاغ لمحامي عام نيابة الأموال العامة عن جرائم فساد في وزارة حقوق الانسان.

وجاء في البلاغ أن الجرائم المبلغ بها، تتمثل في التزوير والاختلاس وفتح حسابات في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية، واعتماد توقيعات على هذه الحسابات لأشخاص غير مخولين من وزارة المالية، بهدف التهرب من رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشار البلاغ أن المتهمين في هذه الجرائم كلا من: (ع.د) و (ف.غ)، وبموافقة وزيرة حقوق الانسان.

وكان وزير المالية قد وجه في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، مذكرة لوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور، أشار فيها أنه تبين للوزارة قيام وزارة حقوق الانسان بفتح حسابات جارية لدى بنوك خاصة، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (44) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي لسنة 1990م، والتي تنص على: "يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حساباً خاصاً بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة، من اقسام وفروع الوحدات الادارية والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقاً للنظام، ويحضر على البنك المركزي فتح أي حساب لأي جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية، كما يحضر على الجهات فتح أي حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي اليمني".

وأكد وزير المالية في مذكرته على ضرورة الالتزام بأحكام القانون المالي الآنف الذكر ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعدم فتح أي حسابات جارية لدى أي بنك خاص.

وجاءت مذكرة وزير المالية، بعد مذكرة مدير الشؤون المالية بالوزارة نشوان السلامي التي وجهها لوزيرة حقوق الانسان، بتاريخ 23 أغسطس 2013م، أكد فيها أن فتح حسابات جارية في بنوك خاصة، بدون خضوعها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يدل على اللامبالة، ويبعث على الشك، على اعتبار أن تلك الأموال أموال دولة، على الجميع الحرص والحفاظ عليها، مطالباً الوزيرة باتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة.

وكشفت مذكرة مدير عام الشؤون المالية في وزارة المالية أن وزيرة حقوق الانسان هي من وافقت على فتح الحسابات، وأن شخص يدعى (عبد الرحمن دائل) استلم مبلغ و قدره (3600) دولار أمريكي من المشروع الدنمركي.

وأشارت المذكرة أن الوزيرة اعتمدت توقيعها وتوقيع مدير مكتبها فؤاد الغفاري وتوقيع عبد الرحمن دائل، على نماذج التوقيع للحسابات التي تم فتحها في بنوك خاصة.

وفندت مذكرة مدير عام الشؤون المالية في وزارة المالية المخالفات التي تم ارتكابها، بفتح تلك الحسابات، كما يلي:
1- فتح حسابات في بنوك خاصة يعد مخالفة للقانون المالي، كونه ينص على ضرورة موافقة وزير المالية.
2- اعتماد توقيعات على هذه الحسابات لأشخاص غير مخولين من وزير المالية، يعد مخالفة.
3- لن يتم الرقابة على هذه الحسابات من قبل وزير المالية، وكذا الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، ولن يتم عكسها في السجلات والدفاتر المحاسبية، ما يعد مخالفة للقانون المالي ودليل النظام المحاسبي.
وكشفت المذكرة أن استلام عبد الرحمن دائل مبلغ (3600) دولار من المشروع الدنمركي وبدون توجيهات، يعد مخالفة.

كما كشفت المذكرة أن دائل اخلاء عهدته بفواتير مزورة، بتأكيد أصحاب المحل والمكتبات الصادر منها الفواتير.

واتهمت المذكرة دائل بالفساد، حيث جاء في المذكرة ما نصه (... لا نعلم كيف يعقل أن يكون الأخ عبد الرحمن دائل مكافح الفساد هو الفساد بعينه).

وقبل هذه المذكرة، كان مدير عام الشؤون المالية بوزارة المالية قد خاطب في 20 /07/2013م، وزيرة حقوق الانسان بأن فتح حساب باسم المشروع الدنمركي طرف بنك اليمن الدولي، يعد مخالفة.

وأكد أن جميع المبالغ التي تصرف من الضرورة أن يتضمنها الحساب الختامي للوزارة.

وأشارت المذكرة أنه سبق وأن تم العرض على الوزارة من قبل ممثلي المالية بضرورة فتح حساب، لأي مشاريع طرف البنك المركزي، بموافقة وزير المالية، حتى يتم الاشراف عليها و تضمينها في الحساب الختامي للوزارة وفق للنظام.

واستند مقدمو البلاغ لمحامي عام نيابة الأموال العامة، إلى المادة (95) من قانون الاجراءات الجزائية، التي أوجبت على الموظفين العموميين الابلاغ فوراً عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة، رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن.

وكلف المحامي العام وكيل نيابة الأموال العامة الثانية بالاطلاع والتحقيق مع المبلغين والمتهمين واتخاذ اللازم وفقاً للقانون.