المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - وقع، اليوم، نواب من كتل حزبية ومستقلين على عريضة تطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق فيما امتنع النواب في كتلة الإصلاح البرلمانية بمن فيهم رئيس الكتلة زيد الشامي عن التوقيع على العريضة.

ووقع على العريضة النائب عبدالله المقطري عن كتلة التنظيم الوحدوي الناصري المنضوي تحت تحالف اللقاء المشترك الذي يضم ستة أحزاب بينها الإصلاح والناصري.

وبحسب مصدر برلماني من المقرر تقديم العريضة لرئاسة البرلمان الأحد القادم بعد استكمال نسبة الثلث (مئة نائب) المطلوبة دستورياً لنفاذ طلب سحب الثقة.

وكان النائب عبدالعزيز جباري طلب مباشرة سحب الثقة بناءً على توقيعات ثلث النواب على عريضة سابقة لاستجواب الحكومة.

وعلق رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالإشارة إلى أن النواب اتفقوا في جلسة الأمس على ضرورة تقديم طلب بسحب الثقة.

وقال: "رجوت جباري بأن يتعاون مع سكرتيري في جمع توقيعات على عريضة سحب الثقة إلا أنه لم يفعل شيئاً".

واتهم البركاني النائب جباري بأنه يريد أن يكون بطلاً على حساب المؤتمر والإصلاح ومجلس النواب والبلد.

وقال: "نحن أقسمنا على احترام الدستور والقانون". في إشارة إلى تحديد المادة الدستورية (98) لخطوات سحب الثقة بالاستجواب ثم طلب سحب الثقة موقع من ثلث النواب يليه التصويت على السحب بعد أسبوع.

وكان البرلمان استجواب الحكومة لثلاث جلسات الأسبوع الماضي.

على صعيد آخر استعرض البرلمان في جلسة اليوم تقرير لجنة خاصة دراسة طلب رئيس الجمهورية قبل شهرين بتعديل المادة (126) من الدستور القاضي بتوسيع عضوية مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) يعتمدون مبدأ التوافق بديلاً عن الأغلبية في اتخاذ قراراتهم.

ورأت اللجنة رفض التعديل للمادة مقابل إضافة مادة انتقالية تتضمن توسيع العضوية والعمل بآلية التوافق والرفع لرئيس الجمهورية في تعذر التوافق لاتخاذ القرارات.

وبررت اللجنة استبدال التعديل بمادة انتقالية بكون معظم الدساتير لا تتجاوز عضوية هذا النوع من المجالس نصف أعضاء النواب، إضافة لمخالفة مبدأ التوافق لما هو معمول به في الدساتير لاعتبارها تعمل بمبدأ الأغلبية.

وتحفظ على رأي اللجنة النواب عبدالعزيز كرو من المؤتمر، ومحمد القباطي من الاشتراكي وعارف الصبري من كتلة الإصلاح من بين (39) نائباً كلفهم البرلمان بدراسة التعديل.