المؤتمرنت - عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح وذلك لمناقشة الاوضاع الراهنة والمستجدات على الساحة الوطنية ..

ومنها القرار الرئاسي القاضي بتكليف أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة .. وهو الشخصية التي لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها..

لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على المضي بالتسوية السياسية انطلاقاً من حرصه على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها هذه الرؤية شكلت قاعدة سياسية لكل مواقفه التوافقية مع شركاء الحياة السياسية خلال المرحلة الماضية والتي تمثل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعياتها وكل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية السياسية والوفاق الوطني الى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم..

من هذا المنطلق ترى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي ان اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وكذا قاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء..

التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة اظافره ولازال .. وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره ومؤيديه.

إن خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة الى قضايا أخرى قد اوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره..

وهذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.. فوق ذلك فإن تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني .. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية..
لقد فوض المؤتمر الشعبي رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في اطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان الاخ احمد بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح واكدت ذلك تصريحات رسميه صدرت في حينه وبأن اختيار الاخ رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات.

بالإضافة إلى إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية ترى بأن لدى الاخ رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي وهي تتطلع الى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها أختياراً يرضي ابناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح..

صادرعن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
وقيادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء 8/10/2014م