المؤتمرنت - أكد الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ان البرلمان هو المعني الوحيد في البت في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي قبولاً أو رفضاً ما دامت الاستقالة قد قدمت لرئيس مجلس النواب وتم إعلانها.

وقال أبو حليقة في حوار مع "الميثاق" تنشره الاثنين القادم: خيارات تولى مهام الرئيس في حال تم قبول الاستقالة غير مفتوحة ولا شرعية دستورية لبدائل اخرى غير البرلمان.

وأضاف استغرب ممن يذهب إلى خيارات مجلس رئاسي أو عسكري ولا أدري على ماذا يستندون في ذلك.

لافتاً إلى ان الرئيس قدم استقالته للبرلمان وهذا أمر دستوري وطبيعي جداً لأن الرئيس أدى اليمين الدستورية أمام هذا البرلمان وكذلك الحكومة قدمت برنامجها لهذا البرلمان ونالت الثقة منه وفقاً للدستور النافذ .

وتمنى أبو حليقة أن يصدر البرلمان بياناً هاماً قبل انعقاد جلسته الطارئة يوضح فيه للشعب حجم الكارثة من تقديم السلطة التنفيذية كاملة استقالتها في وقت واحد ممثلة برئيس الدولة والحكومة ، ويلزم البرلمان في بيانه حكومة الكفاءات بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وبعد ذلك يناقش في جلسته الطارئة مسألة استقالة الرئيس.