المؤتمرنت - دعا منسق الشئون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو جميع الأطراف المشاركة في النزاع في اليمن إلى التوصل إلى حلول سلمية والالتزام بحماية المدنيين.

وحث يوهانس كلاو- في بيان صحفي صادر عنه تلقاه المؤتمرنت، على الالتزام بشدة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى من هم في حاجة إليها.

وأكد أن مجتمع العمل الإنساني سيبقى ملتزماً بتوفير المساعدات الإنسانية الأشدّ احتياجاً للملايين من اليمنيين الضعفاء ما دامت الظروف الأمنية تسمح بذلك.. معبراً عن القلق من أن يتسبب تصعيد النزاع في تبعات خطيرة تؤثر على المدنيين وتقوّض قدرات مجتمع العمل الإنساني على إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال: "سنظل في مجتمع العمل الإنساني على اقتناع بأنّ الشعب اليمني في هذا الوقت في أشدّ الحاجة إلى دعمنا حيث يحتاج شركاء العمل الإنساني خلال العام 2015م إلى 747.5 مليون دولار أمريكي لتوفير مجموعة من المساعدات المنقذة للأرواح وخدمات تعزيز قدرات التحمّل والمرونة والحماية لعدد 8.2 ملايين شخص وهذا يشمل 284.6 مليون دولار أمريكي لمساعدات الإنقاذ الفورية وبرامج الحماية".

داعياً المانحين إلى توفير الدعم الكامل والسريع لهذا النداء.. مؤكداً أن الفريق القُطري الإنساني سيستمر مع الشركاء الدوليين واليمنيين في القيام بأقصى ما يمكن لضمان التمكن من تنفيذ هذه الخطة الإنسانية.

وأضاف: "إن الأعمال العدائية في اليمن شهدت خلال العام الماضي تنامياً في نسبة انتهاكات الحماية ويشمل ذلك استهداف المدارس والمرافق الصحية والبنى التحتية الاجتماعية الأخرى حيث تسببت هذه الحوادث في أغلب الأحيان في التأثير غير المتكافئ على الأطفال وأمثلة ذلك الهجوم على نقطة تفتيش في البيضاء في شهر ديسمبر 2014م والذي أودى بحياة 16 طفلاً من تلاميذ المدارس واستهداف المساجد في صنعاء الذي أودى بحياة أكثر 12 طفلاً الأسبوع الماضي".

مشيراً إلى أن النزاعات تسببت في نزوح حوالي مائة ألف شخص تقريباً خلال العام الماضي غالبيتهم بشكل مؤقت وأثّرت على أساليب المعيشة وقدرات التأقلم المعيشية لليمنيين الضعفاء.

واختتم بالقول: "إلى جانب كون اليمن أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط فقد تم خلال الأعوام الأربعة الماضية إضعاف أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية فيه فغالبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ناجمة عن عقود من الفقر المزمن وقلّة التنمية والضعف المؤسسي وتتحمل النساء والأطفال هذه الأعباء بشكل مجحف ".

موضحاً أن تقديرات شركاء العمل الإنساني تشير إلى أنّ حوالي 15.9 مليون شخص أو 61 بالمائة من السكان سيحتاجون نوعاً من أنواع المساعدة الإنسانية خلال العام 2015م وهذا الرقم مرشح للارتفاع إلى ما هو أعلى من ذلك في حالة الاستمرار في هذا التصعيد.