المؤتمرنت - بعدما أعلنت الهند انتصارها على الجائحة بعد الموجة الأولى في عام 2020 جاءت الموجة الثانية من الوباء لتشعل الأمور وتثير الشكوك حول قدرة الهند في السيطرة على الأمر، خصوصاً مع ظهور سلالات جديدة وبتراجع الآن إثر الموجة الثانية وانخفاض عدد الحالات يومياً إلى أقل من 40.000 حالة.

قررت المجالس الحقوقية في الهند أن الآن هو الوقت المناسب لتقييم تأثير الموجة الثانية، وقد بينت الدراسات أن التشوهات المتصلة بسوق العمل في إطار التعاون الاقتصادي والتنمية في التنمية البشرية قد أثرت تأثيراً أشد من الرجل على إنتاجية المرأة في العمل مما أثر على النمو الاقتصادي، وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن 118 امرأة لكل 100 رجل في فقر مدقع مما يسلط الضوء على تأثير الوباء على المرأة والتنمية.


ومن هنا أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة الهندية تقريراً مفصلاً يوضح كيف أثرت تلك الجائحة على المرأة الهندية، خصوصاً المرأة الريفية في الموجة الثانية ومطلع الموجة الثالثة، مشيرة إلى الفجوة بين الجنسين لعام 2021.


وكان رد الفعل على الموجة الثانية مختلفاً عن الموجة الأولى، حيث كان انتشارها في المناطق الريفية في الهند مدمراً، كانت ولايات ماهاراشترا ويو بي وكيرالا أكثر الولايات تضرراً نتيجة ضعف البنية التحتية الصحية والتردد الشديد في اللقاحات، والقيود المفروضة على جانب العرض قيوداً إضافية على حياة سكان الريف وسبل عيشهم.

شراسة الموجة

وعلاوة على ذلك فإن عدم اليقين وشراسة الموجة الثانية يضعان التكاليف على الاقتصاد الريفي بسبب الهجرة العكسية، وقرر العمال المهاجرون البقاء في منازلهم بحثاً عن سبل جديدة للبقاء على قيد الحياة في مناطقهم الريفية الأصلية، وأثرت الموجة الثانية على سبل العيش الريفية من حيث ارتفاع خطر الوفيات الناجمة عن الـ «كوفيد 19» والبطالة، ونضوب المدخرات، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الضعف، حيث بلغ معدل البطالة في المناطق الريفية في الهند 10.63٪ في مايو 2021.

معاناة الريفيات

وبما أن العديد من الأسر الريفية تعتمد على التحويلات المالية والدخل من المهاجرين الدائمين أو الموسميين، فإن فقدان الدخل يؤثر على المهاجرين العائدين وأسرهم وأظهرت دراسة استقصائية أجريت العام الماضي (بين يونيو وأغسطس 2020) أن دخل العمال المهاجرين انخفض بنسبة 85 في المائة في المتوسط بعد عودتهم إلى مناطقهم الريفية الأصلية، وقد استنفدت مدخرات الأسرة، وفي كثير من الحالات تواجه الأسر صعوبة في سداد القروض القائمة وتدفع إلى الديون لتلبية احتياجاتها الأساسية. وتتحمل المرأة عبء الديون لتغطية النفقات المتصلة بعودة أفراد الأسرة المهاجرين

هناك ضحيتان جديدتان في الموجة الثانية وهما الأرامل واليتامى، وقد حدثت زيادة في عدد الأرامل في المناطق الريفية.

كما تواجه المرأة في المناطق الريفية تحديات إضافية، وهم يجدون صعوبة في التسجيل على بوابة «CoWIN» الإلكترونية للحصول على اللقاح، وقد أدت الفجوة الرقمية وضعف البنية التحتية الصحية إلى تفاقم المشكلة.

سوق العمل



وعلاوة على ذلك يتعين على النساء في القطاع غير المنظم الخروج بشكل دائم من سوق العمل لرعاية أفراد الأسرة المرضى، ووصل رقم البطالة إلى رقمين مرة أخرى في مايو 2021 بعد مايو 2020. ووفقاً لتقرير البنك الدولي دفع أكثر من 12 مليون شخص في الهند إلى الفقر المدقع ويتزايد الأثر بالنسبة للمرأة الحضرية والريفية على حد سواء.

تزايد العنف

ومنذ نهاية العام الماضي يتزايد العنف القائم على نوع الجنس في الهند، وقد أدى الوباء إلى تفاقم الحالة، وقد ازداد العنف الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والاعتداء المنزلي تلقت اللجنة الوطنية للمرأة 5297 حالة عنف منزلي في عام 2020 مقارنة بـ 2960 حالة في عام 2021، خلال الإغلاق الوطني في العام الماضي عانت النساء من سوء المعاملة المنزلية بشكل كبير، وواصل المجلس الوطني للمرأة هذا العام تلقيه 2000 حالة من الجرائم المرتكبة ضد المرأة ربعها حالات عنف منزلي، غير أن هذه الأرقام لا يبلغ عنها بالقدر الكافي، لأن العديد من النساء اللاتي يواجهن العنف يخترن التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن الجريمة.

وقد أبلغ عن زيادة في وفيات الأمهات في مقال مجلة «لانسيت»، الذي يشير إلى أن الموجة الثانية أثرت سلباً على النساء الحوامل على الصعيد العالمي والهند ليست استثناءً. وكانت هناك زيادة حادة في حالات الإملاص والاكتئاب النفاسي أيضاً خلال الموجة الثانية.



مخاوف


ومع انحسار الموجة الثانية يلوح الخوف من الموجة الثالثة في الأفق وفي ظل هذه الظروف يحتاج الاقتصاد الهندي إلى مسار انتعاش شامل للفوارق بين الجنسين مخطط له تخطيطاً جيداً ومشاركة المرأة في القوى العاملة لا تقل أهمية في الاقتصاد الذي ينمو. وينبغي إعادة تصميم خطط الإنفاق العام وبرامج القوى العاملة مثل قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية ليشمل المزيد من النساء العاطلات عن العمل. وينبغي للحكومة أن تتخذ مبادرات لتوسيع وتعزيز قنوات توزيع مرافق الرعاية الصحية الريفية من خلال مجموعات المساعدة الذاتية التي تقودها النساء. وينبغي إجراء التدريب لتحسين محو الأمية الرقمية لمكافحة الموجة الثالثة المقبلة.
(وكالات)