المؤتمرنت - أكد تقرير حكومي جديد إخفاق جهود <<الدبلوماسية العامة>> الاميركية في التعامل والتحاور مع العالم الاسلامي، وأوضح مجددا ان جوهر مشاكل الولايات المتحدة مع العالم الاسلامي يكمن في السياسات الاميركية، وليس الاخفاق في ايصال الرسالة الاميركية للمسلمين.
المفارقة هذه المرة هي ان التقرير صادر عن هيئة استشارية عينتها وزارة الدفاع، ويتناقض مع الطروحات التي يعبر عنها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وغيره من كبار المسؤولين المدنيين في الوزارة.
ويرى التقرير، المؤلف من 102 صفحة وهو بعنوان <<الاتصالات الاستراتيجية>>، ان <<الصورة السلبية لاميركا لدى الرأي العام العالمي وانحسار قدراتها على الاقناع ناتجة عن عوامل ليست مرتبطة بإخفاق تطبيق استراتيجيات الاتصالات>>.
ويضيف التقرير، الذي اوضحت صحيفة <<نيويورك تايمز>> أمس انه صدر في ايلول الماضي، والذي لم يوزع علنا، ان <<المصالح تتضارب، وللقيادة دور، وللسياسات أهمية، والاخطاء تثير استياء الاصدقاء وتوفر مساعدة غير
مقصودة للاعداء. الاتصالات الاستراتيجية ليست المشكلة (الاساسية) ولكنها احدى المشاكل>>.
ويقول التقرير بشكل مباشر ان المؤسسات الحكومية المسؤولة عن <<الاتصالات الاستراتيجية>> معطلة، ودعا في توصياته الى إعادة تنظيم المؤسسات المعنية بالدبلوماسية العامة والمعلومات.
ولا تختلف هذه التوصيات عن تلك التي تقدمت بها هيئة من الخبراء برئاسة السفير السابق ادوارد دجيرجيان في تقريرها لوزارة الخارجية في تشرين الاول 2003، او التوصيات الواردة في تقارير اخرى صادرة عن مراكز ابحاث غير حكومية.
ولا يعكس التقرير سياسة وزارة الدفاع الرسمية، وان عكس مضمون النقاش الدائر ليس فقط في وزارة الدفاع بل في مختلف المؤسسات الحكومية، حول مدى ما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة في ادارة او حتى استغلال المعلومات للتصدي لاعدائها واقناع حلفائها او تحييد الدول الاخرى، وفقا لما ذكرته <<نيويورك تايمز>>.
ويقترح التقرير تنظيم <<بنية استراتيجية للاتصالات>> داخل مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض، وتعيين مسؤولين بارزين يتمتعون بصلاحيات كبيرة في الاجهزة الحكومية الاخرى مثل وزارتي الدفاع والخارجية.
ويقارن التقرير بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حقبة ما بعد هجمات 11 ايلول وعقود النضال الطويل ضد الاتحاد السوفياتي، لكنه يضيف ان مؤسسات البلاد التي تم تشكيلها خلال الحرب الباردة لم تدرك ان العالم الاسلامي، وتحديدا قوى التطرف فيه تشكل تحديا مختلفا.
وينتقد التقرير الحكومة الاميركية لانها حددت خطر التطرف الاسلامي الجديد بطريقة مهينة لعدد كبير من المسلمين. ويضيف التقرير <<وبعكس الحرب الباردة الولايات المتحدة اليوم لا تسعى الى احتواء دولة امبراطورية تشكل خطرا، بل تسعى الى هداية حركة واسعة داخل الحضارة الاسلامية لكي تقبل البنية القيمية للحداثة الغربية، أي جدول اعمال يتم اخفاؤه تحت عنوان رسمي هو <<الحرب على الارهاب>>.
ويتابع التقرير <<اليوم نحن نقارن بشكل تلقائي الجماهير المسلمة بتلك الجماهير المقموعة تحت الحكم السوفياتي. هذا خطأ استراتيجي. وما من تيار يتوق للتحرر على يد الولايات المتحدة في المجتمعات المسلمة، باستثناء ان يتم تحريرهم ربما مما يعتبرونه انظمة طاغية ومرتدة تدعمها باستمرار وتدافع عنها الولايات المتحدة>>.
ويضيف التقرير، في نقد ضمني لطروحات الرئيس جورج بوش، ان <<المسلمين لا يكرهون حرياتنا، ولكنهم يكرهون سياساتنا. وعندما تتحدث الدبلوماسية العامة الاميركية عن جلب الديموقراطية الى المجتمعات المسلمة، فان ذلك يعتبر بمثابة محاولة خبيثة لخدمة الذات>>.
ويتابع التقرير انه في أعين المسلمين في العالم فان <<الاحتلال الاميركي لافغانستان والعراق لم يحقق الديموقراطية هناك، بل ادى فقط الى المزيد من الفوضى والعذاب>>.
ويرى التقرير ان <<المشكلة الرئيسية في الدبلوماسية العامة الاميركية الموجهة الى العالم الاسلامي ليست مشكلة توزيع المعلومات، او حتى صياغة وايصال الرسالة <<الصحيحة>>، بل ان المشكلة الجوهرية هي مشكلة صدقية. ببساطة، لا توجد أي صدقية. الولايات المتحدة اليوم هي من دون قناة اتصال فعالة مع عالم المسلمين او مع الاسلام>>.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع لاري ديريتا ان التقرير رفع من مستوى النقاش داخل الوزارة، ولكن لا توجد هناك أي قرارات بشأن توصياته حتى الان.