المؤتمر نت -
وجه الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وزارة الثروة السمكية بتحديد نطاق الاصطياد لشركات الصيد البحرية التجارية-خارج نطاق الستة أميال البحرية الممتدة في المياه الأقليمية اليمنية الواقعة على السواحل اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
وأضاف الأخ رئيس الوزراء أثناء زيارته التفقدية اليوم لوزارة الثورة السمكية واجتماعه بالإخوة علي مجور وزير الثروة السمكية وقيادة الوزارة والمسؤولين فيها.
أضاف أن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تقضى بتخصيص هذه المسافة داخل الستة الأميال الممتدة ابتداءً من السواحل اليمنية لصغار الصيادين اليمنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق شركات الاصطياد التي تمارس أي نشاط للصيد في داخل الستة الأميال البحرية مع التأكيد على منح جميع المحافظات الساحلية وسلطاتها المحلية مسؤولية المتابعة والإشراف والمراقبة على كافة الجوانب الخاصة بالصيد وشدد الأخ رئيس الوزراء على ضرورة قيام الوزارة بتقسيم نشاط الشركات التجارية المصرح لها بالصيد في مياهها الإقليمية وكذا مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة معها مؤكداً أهمية وجود القيمة المضافة في جميع أنشطة الأصطياد.
مشيراً إلى إمكانية الإستعانة بالخبرات الخارجية والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب لما فيه التنظيم الأمثل لهذه الثروة وحمايتها وقد شكل الاجتماع الذي كرس لمناقشة وتقييم عددٍ من الجوانب المتصلة بنشاط الوزارة وأوضاع المؤسسات السمكية مجموعات من فرق العمل من الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة برئاسة الأخ الوزير تتولى تقييم وضع المؤسسات السمكية بصورة شاملة وخاصة مؤسستي الاصطياد السمكي وخدمات الإنتاج والتسويق واقتراح البدائل اللازمة للمعالجة بما في ذلك دراسة تحصيل بعضها إلى الجمعيات التعاونية السمكية لإدارتها بالإضافة إلى تقييم مكونات البنى التحتية في القطاع السمكي وكذا العمل على إزالة أي إزدواج أو عدم وضوح للقوانين العامة والخاصة المنظمة لأعمال الاصطياد.
وطالب الأخ رئيس الوزراء وزير الثروة السمكية بإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع مصنع شقرة لتعليب الأسماك وميناء "نشطون".
كما أكد الاجتماع على إلغاء جميع الاتفاقيات الخاصة باصطياد أسماك الزينة والتي ثبت استخدام أصحابها أساليب مضرة بالبيئة البحرية.