المؤتمرنت - أعربت 172 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن الذي يدخل العام الثامن من الحرب والحصار في ظل أوضاع إنسانية مأساوية على المستويات كافة.

وأدانت المنظمات في بيان صادر عنها، الحرب على اليمن والمتسبّبين فيها وفي مقدّمتهم "دول التحالف" ومطالبتها بالتعويض العادل عما لحق باليمن من دمار وخسائر خلال السنوات الثمان الماضية.

واستعرضت بالأرقام والإحصائيات أعداد ضحايا القصف والحصار من الأطفال والنساء وفق احصائيات صادرة عن منظمات حقوقية يمنية على مدى ثمان سنوات.

وأوضحت أن العدوان تسبب في استشهاد وجرح 13 ألفاً و437، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء والأطفال ستة آلاف و312 قتيلاً منهم ألفان و436 امرأة وثلاثة آلاف و876 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى من النساء والأطفال سبعة آلاف و125 جريحا، منهم ألفان و862 امرأة وأربعة آلاف و263 طفلاً.

ودعت المنظمات إلى تحرّك فعّال وإيجابي عاجل من كافة أحرار العالم لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.

كما دعت إلى تشكيل فريق خبراء دولي مستقل لفتح تحقيق في جرائم الحرب والعدوان على اليمن وسائر تجاوزات القانون الدولي الإنساني خلال السنوات الثمان الماضية.

وطالبت دول التحالف بسرعة صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات "دون تمييز"، ورفع الحصار الجوي- البحري، وخاصة عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، كعلامة ومؤشر سلام وبداية لإنهاء الحرب على اليمن والاستجابة للمتطلبات الأساسية للشعب اليمني.

وحثت القوى الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الضغط على دولهم للوقف الفوري لعمليات تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن لإتاحة فرصة حقيقية للسلام.

وأكدت رفضها تسييس القيم الحقيقية والمفاهيم الخاصة عن حقوق الإنسان والشعوب أو تجييرها لمصالح مادية، مشددة على ضرورة احترام سيادة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وجددت المنظمات الدعوة لإطلاق الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، ورفع الحصار، وانسحاب كافة القوات الأجنبية من اليمن، وبذل المزيد من الجهود لعملية السلام والحوار بين اليمن والسعودية والإمارات.

وأشارت إلى ضرورة التحرك الجاد والفاعل من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بما يسهم إيجابا في خدمة المدنيين وتخفيف معاناتهم الانسانية والاقتصادية، وعدم الانصياع والرضوخ للضغوط التي تحول دون معالجات فاعلة ودائمة للمعاناة وتزيد من حجم الضرر اللاحق بعشرات ملايين اليمنيين.

وشددت على ضرورة جلوس الأطراف اليمنية على طاولة حوار يمنية - يمنية، وبتسيير من الأمم المتحدة، من أجل التوافق على حلول سلمية تحمي المجتمع اليمني من صراعات تمزق نسيجه الاجتماعي، لضمان كرامة كل اليمنيين، تتأسس على مبادئ حقوق الإنسان والشعوب المتعارف عليها دوليا، بما فيها مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب.

كما طالبت بتمكين الشعب اليمني، من حقه في تقرير مصيره بنفسه ودون أي تدخل خارجي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بمساعدة ومراقبة الأمم المتحدة.