المؤتمرنت - حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى"، وذلك في ظلّ احتقانٍ على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاستقبال قادة تحالفه الحاكم، غداً الإثنين.

وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في عدة مدن فرنسية، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم "التعبئة الكبير" العاشر، والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وشارك في يوم التعبئة السابق، الخميس الماضي، ما بين مليون متظاهر، وفقاً للشرطة الفرنسية، و3.5 ملايين شخص، وفقاً للنقابات، وذلك في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة، من أبرزها اعتداءٌ على مركز شرطة في مدينة لوريان غرب البلاد، وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو جنوب غرب فرنسا، كما حصلت اشتباكات وحرائق في ضواحي العاصمة باريس وشوارعها الرئيسية.

تزايد ضغط "التعبئة" ضد القانون
وطالت قوات الأمن عدة اتهامات بالعنف، ليُعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين.

وتترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة ضد القانون، في هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء ضغط التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اعتماده بدون تصويت في البرلمان.

ويستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، غداً الإثنين، رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.

وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد، كما حمّلت السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران: "المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم، لكن لا علاقة لهم بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".

ورفض الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي"، لوران بيرجيه، تصريح فيران، واعتبر أنّه "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى".

كما قال رئيس "التجمع الوطني"، جوردان بارديلا، اليوم الأحد: إنّ "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، الأحد، أنّها ستلتقي المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلاد".

ومن المقرر أن تُجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد، في 16 آذار/مارس الجاري، من دون التصويت عليه في الجمعية الفرنسية العامة.

وكشفت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وأوضحت أنّ إصلاح نظام التقاعد تمّ إقراره و"سيمضي قُدماً" وصولاً الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.

يُذكر أنّ زعيم حزب "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلانشون، دعا إلى "سحب تعديل نظام التقاعد"، وإلى رحيل رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن.وكالات