المؤتمرنت - ثار جدل يوم الثلاثاء في كندا بشأن تقرير رسمي نشر في اونتاريو قد يمهد الطريق أمام إنشاء محاكم شرعية للفصل في الأحوال الشخصية لدى المسلمين.
ونشرت خبيرة القانون ماريون بويد بطلب من حكومة ولاية اونتاريو، الأكبر من حيث عدد السكان في كندا مع عاصمتها تورونتو، تعتبر فيه أن للمسلمين الحق في اللجوء إلى محاكم شرعية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت النائبة العامة السابقة في اونتاريو أن إنشاء مثل هذه المحاكم لا يتعارض مع القانون الكندي شرط أن يتم اللجوء إليها على أساس طوعي وان تحترم أحكامها قوانين البلاد.
واحتجت جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان وأخرى إسلامية على هذه التوصية باعتبار أن مثل هذه المحاكم لا تضمن المساواة في حقوق النساء.
وتسمح ولاية اونتاريو باللجوء إلى التحكيم الشرعي في شؤون الأحوال الشخصية في بعض الحالات حيث يقوم أئمة وحاخامات أحيانا بطلب من العائلات بتسوية الخلافات المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال أو الإرث.
ولكن الولاية قررت طلب هذا التقرير السنة الماضية أمام جدل أثارته تصريحات احد الأئمة في اونتاريو مطالبا بإنشاء معهد إسلامي للقضاء المدني بهدف تسوية الخلافات طبقا للشريعة.


< باب >