المؤتمرنت - أدانت وزارة الصحة العامة والبيئة، استهداف ‎الكيان الصهيوني مستشفى كمال عدوان في غزة وإتلاف الأدوية والتجهيزات الطبية ومنع وصول الدعم إليه، واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الاستهداف المتعمد للأعيان المدنية والخدمية وكادرها جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

واستنكر جريمة اعتقال الدكتور محمد عبيد رئيس قسم الجراحات الترميمية وجراحة العظام بمستشفى العودة - تل الزعتر شمال قطاع غزة من داخل مستشفى كمال عدوان، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة الإجرام والعنف الذي يمارسه الاحتلال منذ أكثر من عام، بحق المنظومة الصحية وكوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاته، مبيناً أنه تم اعتقال 310 من الكوادر الصحية واغتيال ثلاثة أطباء، وارتقى ألف و104 شهداء من الطواقم الطبية.

وأوضح أن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل كارثي فالعدد الإجمالي للنازحين يبلغ 600 شخص، بما يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين، إذ يبلغ عدد المرضى والجرحى 195، والطاقم الطبي 70، وقد أصيب ثلاثة ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية واستشهد طفلان داخل قسم العناية المركزة، بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين نتيجة العدوان.

وأفاد البيان بأن العدو الصهيوني دمر ثلاث سيارات إسعاف وسيارة نقل، مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية، مما يزيد من حدة الكارثة.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الطواقم الطبية والمرضى والجرحى وحمايتهم وضمان استئناف عمل المستشفى وطواقم الإسعاف والدفاع المدني، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة آلاف الفلسطينيين هناك.

وجددت التضامن الكامل مع الكوادر الطبية والصحية والإسعافية في قطاع غزة التي تسطر البطولات والتضحيات أمام آلة حرب الإبادة والإرهاب الصهيونية.