المؤتمرنت - محمد طاهر - أعلنت الحكومة اليمنية اليوم استكمال عملية عد السكان والمساكن والمنشآت في عموم اليمن طبقاً لما هو مقرراً في الجدول الزمني ،وبنسبة نجاح كبيرة بلغت 95% تقريباً.
وأوضح رئيس غرفة العمليات الخاصة بالتعداد العام عملية العد التي نفذها أكثر من (30) ألف مشتغل أساسي واحتياطي استكملت رصد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواطنين في عموم المحافظات اليمنية ،ماعدا القليل من الأسر في بعض المديريات أفادوا في بلاغات تلقتها غرفة العمليات بأنهم لم يتمكنوا من الإدلاء ببياناتها للعدادين نتيجة صعوبات وظروف خاصة لازمتهم خلال توجه العدادين إلى منازلهم ،حيث ذكر البعض بأن خروج رب الأسرة للعمل وغياب أولاده في المدرسة كان عائقاً أمام ذلك ،مشيراً إلى أنهم يشكلون نسبة قليلة جداً ،و سيجري استكمال أخذ بياناتهم اليوم وغداً وذلك لإتمام مشروع التعداد بحيث يشمل كافة مواطني الجمهورية اليمنية .
وقال اللواء الركن على محمد صلاح نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشئون الفنية رئيس غرفة العمليات لـ"المؤتمرنت " أن هناك عراقيل وإشكاليات أمنية طفيفة واجهت بعض العدادين ،حيث تم حلها بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات أولاً بأول .
مشيراً إلى أن عملية العد تأخرت في بعض مديريات الجوف نتيجة تعنت بعض المواطنين وطرحهم مطالب غير قانونية ويجري حالياً استكمالها .
موضحاً أن جميع العدادين سيقومون بعد غدٍ بتسليم الاستمارات التي تحوي البيانات والمعلومات وذلك إلى الجهاز المركزي للإحصاء المشرف على مشروع التعداد العام .
واعتبر اللواء صلاح أن مرحلة عد السكان والمساكن والمنشآت حققت نجاحاً أكبر مما خطط لها ، وذلك بنسبة بلغت 95% تقريباً ،وهو ما يدل على وعي لدى المواطنين الذين أبدو تعاوناً كبيراً مع العدادين ومساعديهم .
من جهته قال رئيس اللجنة الإعلامية للتعداد أن الجهاز المركزي للإحصاء منفذ التعداد سيبدأ بعد تسليم العدادين الاستمارات وفحصها نهائياً بإدخال البيانات عقب فرزها وتصحيحها خلال فترة شهرين على الأقل قبل إعلان نتائج التعداد .
وأضاف أنور الاشول لـ"المؤتمرنت" أن مكتب التعداد سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال اليوميين القادمين لتوضيح سير إجراءات عملية التعداد العام الثاني 2004م في الجمهورية اليمنية والذي انتهى اليوم بعد عشرة أيام من العمل الميداني .
يشار إلى أن عدد العاملين الذين نفذوا مرحلة العد ميدانياً بلغوا أكثر من (30) ألف عداد ومشرف ومساعد ،وذلك في (21587) موقعاً في (5220) قسماً في إطار (570) قطاعاً ضمن (332) مديرية في (21) محافظة يمنية .
وتعول الحكومة اليمنية كثيراً على النتائج التي سيخرج بها التعداد الجديد إذ ستعتمد عليه في معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته ومعدلات الزيادة الطبيعية و التوزيع الكلي والنوعي والعمري والجغرافي للسكان عموماً في اليمن كذلك أنه سيفتح أمامها آفاقاً واسعة لوضع الخطط والاستراتيجيات التنموية المستقبلية لتحديث.
ومن أبرزها الاعتماد على بناء برامج تنموية في مكافحة الفقر وحلول في معالجة مشكلة البطالة وغيرها من الظواهر في مختلف مجالات الحياة المعيشية في اليمن.
وتقول معلومات غير رسمية أن عدد اليمنيين المقيمين في دول الاغتراب يبلغون حوالي 5 ملايين مواطن يمني لن يجري إحصائهم في التعداد القادم المزمع تنفيذه في ليلة الإسناد الزمنية 16 ديسمبر 2004 الجاري لليمن.