المؤتمرنت - أكد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن المصلحة الوطنية تقتضي من أفراد المجتمع وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مساندة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تسير فيها الحكومة .
واعتبر يونس هزاع الإقدام على إنهاء عملية الفساد التي تتسبب بها مسألة الدعم للمشتقات النفطية خاصة الديزل، والتي تصل إلى (150 مليار ريال سنوياً) مقدمة مهام الإصلاحات المالية .
وقال في تصريح لـ" المؤتمرنت"إن المستفيد الوحيد من ذلك الدعم هم المنتفعون والسماسرة والمهربون والفاسدون ممن يدعون الغيرة الزائفة على المواطن في الوقت الذي يسعون فيه إلى إرهاق النظام في الفساد.
واكد هزاع أن حكومة المؤتمر ستمضي في طريق الإصلاحات حتى نهايته مشيراً في هذا الجانب إلى نجاح حكومة المؤتمر من خلال تنفيذها للإصلاحات في المراحل السابقة من القضاء على بؤر الفساد الذي كان يولده الدعم للمواد الأساسية (القمح والدقيق) وتسخير عائدات ذلك الدعم لتنفيذ المشاريع الإنمائية والحد من التضخم النقدي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية .
وانتقد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر إقدام بعض العناصر في مجلس النواب من أحزاب المعارضة على الدفع بمرافقيهم لاعتراض رئيس حكومة المؤتمر، وهو في طريقه إلى قاعة مجلس النواب يوم أمس الأول معتبراً ذلك تصرفاً غير لائق، وقال :كان الأجدر بهم كممثلين للشعب في السلطة التشريعية مساندة جهود الحكومة الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بدلاً من الزج بمرافقيهم في معارك جانبية لا تخدم النهج المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون.