المؤتمرنت - عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالحركة القضائية الجديدة .
وقد أقر المجلس الحركة القضائية ، حيث اقر تعين 3 قضاة في مجلس القضاء الأعلى وتعين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى وأقر تعين (25) قاضياً بالمحكمة العليا .
كما أقر إجراء تعيينات وحركة تنقلات لرؤساء وأعضاء شعب المحاكم الاستئنافية والمتخصصة بمحافظات الجمهورية .
كما أقر التعيينات وحركة التنقلات لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية والنوعية المتخصصة.
واقر حركة التنقلات بالنيابة العامة والنيابات العسكرية .
كما أقر المجلس في اجتماعه اليوم تعين رئيس لهيئة التفتيش القضائي ونائب للرئيس وعدد (24) قاضياً أعضاء بهيئة التفتيش القضائي.
كما أقر المجلس تعين مدير للمعهد العالي للقضاء .
واقر المجلس تعين رئيس للمكتب الفني بوزارة العدل ونائب للرئيس.
وناقش المجلس خلال اجتماعه العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بتطوير القضاء وتعزيز دوره في خدمة العدالة.
وأكد المجلس على أهمية ان يضطلع القضاة بدورهم واداء واجباتهم بنزاهة وكفاءة واقتدار وبما يحقق العدل والإنصاف للناس.
وشدد المجلس على الدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في ممارسة الرقابة والمتابعة وتقيم الأداء للقضاة وبما يضمن أدائهم لمهامهم على الوجه الاكمل وطبقاً لقانون السلطة القضائية.
واكد رئيس الجمهورية على اهمية الحركة القضائية في تحسين الأداء داخل المحاكم والنيابات ، مؤكداً بان الاهتمام بالقضاء وتطويره وتحديثه سوف يتواصل وبما يحقق كافة الغايات المنشودة في بناء اجهزة قضائية متطورة وحديثة.
وقال ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه وان على القاضي ان يتوخى دوماً تحقيق العدل والإنصاف في أحكامه وان يكون مثالاً في النزاهة والكفاءة والاقتدار وان أي خطأ أو تهاون من القاضي يترتب عليه ضياع الحقوق وأهدار العدل وهو ما يجعل مسئولية القاضي مسئولية مضاعفة ومهمته جسيمة وعظيمة.. مشيراً الى ضرورة ان يتكامل الاداء بين النيابة العامة والقضاة وبحيث تخدم النيابة السلطة القضائية وبما يخدم العدالة.
هذا وقد ناقش المجلس في جلسته اليوم العديد من القضايا والموضوعات واتخذ ازائها القرارات المناسبة.

عن - سبأ