المؤتمرنت - اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة شرعنة للوصاية الأجنبية على الشعب الفلسطيني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة فلسطين وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن القرار تجاهل بصورة واضحة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.

وأشارت إلى أن أمريكا تحاول من خلال القرار أن تُحقق الأهداف التي عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقها من خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال عامين.

وأوضح البيان، أن أي مشاريع تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو تحاول الالتفاف عليها مآلها الفشل والزوال، لافتَا إلى أن قرار مجلس الأمن يعكس مرة أخرى عجز المجلس المستمر عن وقف العدوان والحصار المفروض على غزة.

وأفاد بأنه على الرغم من الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ويندى لها جبين البشرية، ظل المجلس عاجزاً عن إصدار قرارات حاسمة تُلزم إسرائيل بوقف العدوان والحصار واحترام القانون الدولي الإنساني.

كما أكدت وزارة الخارجية أنه كان يفترض بالدول العربية والإسلامية الضغط بغية تضمين القرار حقوق الشعب الفلسطيني، وليس تبني مواقف تضعف الموقف الفلسطيني وتتيح المجال لقرارات تنتقص من السيادة الفلسطينية وحقوقها الثابتة.

وجددّت التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل كامل حقوقه المشروعة.

كما جددّت وزارة الخارجية تأكيد موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال والعدوان والحصار وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.