المؤتمرنت - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مساء اليوم، عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على ما مجموعه 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مؤيد شعبان رئيس الهيئة، في تصريح صحافي، إن "هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا يأتي ضمن مخطط يعتمد (التسلل بالآثار) وسيلة للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية".

وأوضح أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية، مشيرا إلى أن مشروع قانون طرح في الكنيست الإسرائيلي من أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، و"هو ما يعني ضما فعليا لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنع".

وأكد شعبان أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة أعلنت فيها حكومة الاحتلال تخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة، إذ تدعي وجود 3064 موقعا للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعا في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال.

ودعا إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك، وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي غطاء قانونيا للضم، مشددا على ضرورة تقديم اعتراضات قانونية عاجلة، وتفعيل أدوات العمل الدبلوماسي والحقوقي في هذه القضية.

يشار إلى أن القرار يقضي بضم ما يقارب 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية وهي قرابة 40% من مساحة أراضي البلدة، وهو ما يعني أنها ستصبح أراضي تابعة لدائرة الآثار الإسرائيلية، تحت إشراف ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية، وضباط الآثار في هذه الإدارة التابعة لجيش الاحتلال.