المؤتمرنت - أكدت شركة النفط اليمنية استمراها في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للقضاء على أي إشكالات قد تظهر أثناء تداول ونقل المشتقات النفطية بمراحلها المختلفة وإزالة أسبابها، وبما يكفل تطوير العمل وانتظام سير العملية التموينية.

وأشارت الشركة في بيان الى أنه انطلاقاً من مسؤولية شركة النفط اليمنية تجاه المواطنين وحرصاً منها على متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض وسائل المواصلات والنقل الخاصة بهم لأعطال ناتجة عن تموينها بمواد بترولية من بعض المحطات، فانها تؤكد بأنها فور علمها بالموضوع باشرت في اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه تلك الاشكالية.

وأكد البيان بأنه تم تكليف فرق ميدانية بالاشتراك مع مختصين من وزارة النفط والمعادن للنزول الميداني إلى المحطات المبلغ عنها لأخذ عينات من المواد المفرغة فيها لفحصها في مختبرات الشركة للتأكد من مواصفاتها، ليتسنى لها البت في موضوعها.

وأفاد البيان بأنه وتزامناً مع تلك الإجراءات، تواصل إدارة الشكاوى بالشركة وعلى مدار الساعة استقبال أي شكاوى تخص المواد البترولية، حيث يتم استقبال تلك الشكاوى عبر رقم الواتس آب (782200930) ليقوم المختصون بالشركة بمراجعتها والتأكد منها والرفع بنتائجها.

وأكدت الشركة أن النتائج الأولية للتحريات التي تم التوصل إليها أن ظهور مثل تلك الحالات ناتج عن ظروف العمل والبيئة التي يتم العمل فيها أثناء تفريغ ونقل وتخزين المواد البترولية.

حيث قامت الشركة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواد المفرغة في المحطات وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتطوير العمل وحل أي إشكالات قد تعترض سير العملية التموينية.

ووفقا للشركة فانها ستقوم بإطلاع المواطنين على أي نتائج أو مستجدات تستدعي الإعلان عنها فور انتهاء الفرق المكلفة من أعمالها.

وقالت نظراً للاستهداف المباشر الذي تعرضت له خزانات الشركة من قبل العدو الأمريكي والإسرائيلي، والذي نتج عنه تدميرها كلياً في الوقت الذي كانت تمثل فيه تلك الخزانات خط الدفاع الأول للشركة، والتي يتم عبرها استقبال المشتقات النفطية من السفن وإبقاء المواد فيها لفترة مناسبة بعد اكتمال التفريغ للسماح للشوائب بالترسب في قاعها وتنظيفها أولاً بأول، وعدم الضخ منها إلا بعد التأكد من استقرار المادة فيها وخلوها من أي شوائب، وهو ما تعذر على الشركة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب تدمير تلك الخزانات.

وأضافت ونتيجة لما سبق فإن الشركة لم ولن تسمح بتفريغ أي شحنات إلا بعد إجراء الفحص المختبري لها في مختبراتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وأكدت الشركة أن تأخرها في إصدار هذا البيان لم يكن تجاهلاً لتلك الشكاوى، وإنما لحرصها الشديد على عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات إلا بعد التأكد من تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، معتبرة بأن مسؤوليتها لا تقتصر على متابعة تلك الشكاوى والتحقق منها، بل تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحلها، بما في ذلك جبر الضرر الناتج عنها وللحالات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً وثبت ارتباطها بالمشكلة فنياً، والذي يأتي كمبادرة متواضعة من الشركة استشعاراً بمسؤوليتها وواجبها الوطني والأخلاقي والديني .

وأهابت الشركة بالمواطنين تحري الدقة عند إرسال بيانات شكاواهم ليسهل على المختصين مراجعتها والبت فيها، مثمنة صمود أبناء الشعب اليمني في مواجهة الحصار المفروض على بلادنا، وتؤكد التزامها بجبر الضرر الناتج عن تلك الإشكالات.