المؤتمرنت - أكدت وزارة الصحة والبيئة أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي يخلف تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، خاصة مع استمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاماً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحصار يحد من وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية والطبية.. مبيناً أن آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص غير متوفر محلياً فقدوا حياتهم وحقهم بالسفر للعلاج خارج الوطن.

وذكر البيان أن الأضرار غير المباشرة للعدوان أكبر من الأضرار المباشرة إذ لا يمكن احتساب حجم الضرر الناتج عن حرمان المواطنين من الأدوية والخدمات الصحية في ظل استمرار الحصار.. لافتاً إلى تنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وانسحابها مما أدى لتوقف البرامج الصحية والتغذوية ارتفاع أعداد وفيات الأطفال والأمهات وحالات سوء التغذية إلى حد المجاعة فضلا عن حرمان مرضى الأمراض المزمنة من الأدوية.

وأفاد بأن العدوان والحصار تسبب في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية حيث استُهدفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة.

وأشار إلى أن هناك قرابة 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وأكثر من 3.6 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم 630 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، منهم 400 ألف طفل يواجهون الموت جوعاً.

وأكد البيان أن أكثر من 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية بعد هجرة الآلاف ووفاة العشرات بسبب القصف وعدم توفر الحماية.

ولفت إلى أن مرضى الأمراض المزمنة (سرطان، فشل كلوي، سكري) يواجهون الموت البطيء بسبب انقطاع العلاج، منوهاً إلى أن الأرقام تُنذر بكارثة إنسانية جراء الحصار الخانق الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في ظل صمت أممي ودولي معیب.

وحسب البيان بلغ عدد الحالات المرضية للأمراض السارية 12 مليوناً و988 ألفاً و 378 حالة منها، ألف و776 حالة وفاة منذ عام 2024م وحتى الأسبوع الـ45 من 2025م.

وذكر أن خسائر الاستهداف المباشر للقطاع الصحي بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار.

وطالب بيان وزارة الصحة، المجتمع الدولي بضمان حق الحياة والصحة والغذاء والدواء للشعب اليمني باعتباره حقاً إنسانياً مطلقاً لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية.

واعتبر رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية.

وبارك البيان إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة "الحصار بالحصار"، معبراً عن تأييده لفرض الحصار على الموانئ السعودية جراء عدوانها وغطرستها وحصارها الشعب اليمني منذ نحو 12عاماً.