المؤتمرنت - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض به أن يحترم الحقوق الإنسانية للشعوب ويحقق العدالة، هو أول من ينتهك المواثيق والحقوق التي يُنادي بها.

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أنه وفي تناقض غير مسبوق، يدعو مجلس الأمن إلى الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ويتخذ إجراءات تنتهك سيادة اليمن وتصادر حقوق شعبه.

وأشارت إلى أن المال السعودي يشتري المجاملات الدولية كعادته وينسف المواثيق التي قامت عليها تلك المؤسسات.

وتساءلت الخارجية في البيان "هل يعلم مجلس الأمن أن الطيران الحربي السعودي ينتهك الأجواء اليمنية منذ 26 مارس 2015 م وحتى استهداف مطار صنعاء في 13 يوليو 2026م".

وقالت إنه لو كان هذا المجلس يسعى لتحقيق الأمن والسلم الدوليين لما كانت الدول دائمة العضوية فيه هي من تشن الحروب وتحتل البلدان وتصادر الحقوق بدون العودة إليه.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن ما يُسمى مجلس الأمن أصدر قرارات لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم كيان العدو الإسرائيلي وهو عاجز عن تنفيذها منذ 1948م حتى اليوم.

وأضافت: "لا غرابة من مصادرة آل سعود لحقوق الشعب اليمني، فهم قبل ذلك صادروا هوية وأصالة الشعب العربي المسلم في بلاد الحرمين".

وذكرت أن اليمن يعرف دوافع ومنطلقات مثل هذه البيانات مدفوعة الثمن سلفاً، ولذلك فثقته بالله وحده ويُعول على قدراته لانتزاع كامل حقوقه.

وأفادت وزارة الخارجية بأن سعي النظام السعودي لتحريك مرتزقته هنا أو إصدار بيان وتشكيل تحالف هناك، لن يحميه من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق اليمن ولايزال يرتكبها إلى اليوم.

وتابعت متسائلة: "هل احتلال البلدان ونهب ثرواتها ومصادرة حقوق الشعوب والإبادات الجماعية تنسجم مع مواثيق الأمم المتحدة؟".

واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أنه بمثل هذه المواقف والبيانات، تتعرى الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة أمام الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة.