المؤتمرنت - أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن بدء سريان قرار تحديد نسب استخلاص الدقيق الأبيض المنتج عبر جميع المطاحن بنسبة 80 بالمائة في خطوة تنظيمية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع القيمة الغذائية للمنتج والمحافظة على صحة المستهلكين.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان، أن تطبيق القرار، يأتي استنادًا إلى دواعي واكبتها دراسات استراتيجية واقتصادية وصحية وفنية ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عملية إنتاج الدقيق وفق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، ورفع مستوى النمط الغذائي الصحي.

وأكدت أن رفع نسبة الاستخلاص، يسهم بشكل مباشر في الحد من الممارسات الشائعة التي تؤثر سلبًا على الجودة بجانب ترشيد استهلاك القمح واستغلال موارده بصورة مثلى ورفع مستوى النمط الغذائي الصحي.

وحذّرت وزارة الاقتصاد من أي تهاون في تطبيق القرار، مؤكدة تشكيل فرق ميدانية متخصصة بالتعاون بين القطاعات المعنية بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنسيق المباشر مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تتولى الفرق تنفيذ نزول ميداني ومفاجئ للرقابة والتفتيش وسحب العينات لفحصها مختبرياً والتأكد من مدى التزامها بالنسبة المحدد.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من القرار بداية أكتوبر المقبل ٢٠٢٦م والتي تتضمن رفع نسبة الاستخلاص إلى 86 بالمائة، مشدًدًا على أن تلك القرارات تمثل إجراءات وطنية حازمة تحقق المصلحة العامة وتسهم في ضبط واستقرار الأسواق الوطنية وحماية المستهلك من المنتجات المفتقرة للعناصر الغذائية الأساسية.

وأشار إلى تشكيل فريق مشترك يضم ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى جانب ممثلي شركات المطاحن، تتولى إعداد وتنفيذ حملة توعوية وإعلامية شاملة تستهدف أصحاب المخابز والمنتجين والمستهلكين، للتعريف بالآثار الإيجابية والمنافع الصحية والمادية للتطبيق المرحلي لنسب الاستخلاص 80 بالمائة للمرحلة الأولى و86 بالمائة للمرحلة الثانية.

وشدّدت وزارة الاقتصاد على اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الرادعة بحق أي مطاحن تخالف أحكام القرار وضمانًا للتطبيق السليم والموحد لهذا القرار في مختلف المحافظات، مؤكدة أنه سيتم ضبط أي كميات مخالفة لدى منافذ البيع المختلفة "وكلاء - جملة - تجزئة" ابتداءً من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦م الجاري.