المؤتمر نت -نزار العبادي - أكد محافظ البنك المركزي اليمني نجاح السياسات الاقتصادية اليمنية وبرامج الإصلاحات، وتدني حجم "التضخم الخرافي" الذي كان في اليمن إبان بداية العمل ببرنامج الإصلاح، وانخفاض الديون على نحو لم يبق فيه سوى ديون المؤسسات الدولية طويلة الأجل التي تمتد ما بين (20-40) عاماً.
واشار السماوي إلى أن الاحتياطات النقدية الخارجية،وصلت إلى معدلات تكفي لسداد طويل بحدود (17) شهراً، في الوقت الذي لم تكن تفي لأكثر من ثلاثة أ شهر قبل بضع سنوات.
وذكر أحمد عبدالرحمن السماوي – محافظ البنك- على هامش الدورة المصرفية الأولى التي تقيمها الشركة العربية للاستثمار للفترة من (30 يناير –1فبراير 2005تم)، أن إجمالي رؤوس الأموال والاحتياطات النقدية ارتفعت خلال العام الماضي إلى (37) مليار ومليون دولار في الوقت الذي كانت فيه مع نهاية عام 2003م لا تتعدى (31) مليار دولار.
أما الودائع المصرفية فقد أصبحت (571) مليار دولار فيما كانت عند البدء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لا تتعدى (5) مليارات، وكانت الاحتياطات النقدية (3) مليارات، وهي اليوم (37) مليار ومليون دولار.
ومن حيث معدلات التضخم، قال السماوي: كان التضخم في بداية برنامج الإصلاحات الاقتصادية يصل إلى أرقام خرافية تصل إلى 100% وأحياناً 70%، لكن بفعل السياسة النقدية والإصلاحات المالية والحزم الحكومي تراجع معدلات التضخم لتصل مع نهاية عام 2004م إلى 9.94 بالمائة، مشيراً إلى أن الاحتياطات الخارجية كان لا تفي لثلاثة أشهر بينما وصلت بنهاية عام 2004م إلى (5) مليارات، و(700) مليون دولار. وهذه الاحتياطات تكفي لسداد طويل بحدود (17) شهراً.
كما تطرق إلى الدين العام الخارجي، قائلاً: إن الدين العام الخارجي كان في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي يصل إلى 200 بالمائة، ويقدر بـ(11) مليار دولار، لكنه الآن لا يتعدى (5) مليار. و(300) مليون دولار، معظمها تصنف كديون لمؤسسات دولية طويلة الأجل تمتد فترة سدادها إلى ما بين (20-40) سنة، وتدخل ضمنها القروض الجديدة التي أبرمتها اليمن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي تشكل 42% من النقد المحلي الإجمالي، مؤكداً أن اليمن من أقل الدول مديونية لو تمت مقارنتها من حيث النقد المحلي، ونوه إلى أن نادي باريس أعفى اليمن من الكثير من ديونها نظراً لالتزامها ببرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث تمت تسوية 85% من الديون.
وأضاف السماوي: عندنا مسح في أكثر من 20 مدينة في اليمن، وهو مسح فعلي وليس لدينا أسعار بواسطة الدولة بأن تصدر أوامرها.. بل عندنا سوق مفتوح وحر والجهاز المركزي للإحصاء يقوم بعملية المسح.