الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 10:56 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
السجل العقاري.. وعملية التنمية الوطنية - هموم وطموح



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


السجل العقاري.. وعملية التنمية الوطنية - هموم وطموح

الثلاثاء, 08-فبراير-2005
المؤتمرنت - تحقيق - عماد محمد عبدالله - تسعى مصلحة المساحة والسجل العقاري إلى تطوير عملها في ظل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المرسومة لها.. وفي ظل هذه الرؤية انطلقت المصلحة دائما من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإشراكهم في قضايا مصلحة المساحة والسجل العقاري.
كما عملت على إقامة الندوات وورش العمل وغيرها للاستفادة من نتائجها التي تخرج بها بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث العلمية التي تساهم جميعها في تطوير السجل العقاري ودوره في عملية التنمية الوطنية مما يخلق أرضية خصبة لتشجيع الاستثمار ورفد خزينة الدولة ،وهذا يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في اليمن .

أهمية السجل العقاري:
في البداية كان لنا لقاء مع الأخ/ عبد الله ناصر الزوبة – وكيل المصلحة لقطاع السجل العقاري حيث قال: تولي دول العالم أهمية كبيرة لنظم السجل العقاري نظرا لما تسهم به في حل الكثير من المشاكل والصعوبات التي تقف في طريق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.. وإن المصلحة تسعى دائما من خلال توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية للاستفادة من الدراسات والأبحاث العملية والنتائج التي تخرج بها الورش والندوات التي تقيمها المصلحة والسجل العقاري لتطوير فعالياته بما يحقق الأهداف التي نطمح إليها جميعا وهو استقرار الملكية والمحافظة على الحقوق العقارية العامة والخاصة.

· برغم المعوقات.. نعمل:
نسعى في المرحلة القادمة إلى تنفيذ أعمال وإجراءات السجل العقاري العيني. مستفيدين من كل الدراسات والبحوث العلمية في هذه المجال بالإضافة إلى كل النتائج الذي خرجت بها الورش والندوات والمحاضرات وغيرها لجعلها أدوات عمل للخطط القادمة.. وبرغم كل المعوقات والمشاكل التي تواجه المصلحة والسجل العقاري إلا أننا في المصلحة نعمل بكل جهد وإيمان بأهمية هذه العملية التي تقوم بها لمصلحة المواطن والمؤسسة الحكومية وغيرها.
لذا تعمل المصلحة على تحسين آليات العمل في مجال تطوير أعمال السجل العقاري لما له من أهمية في عملية التنمية من الناحية التنظيمية والفنية وبقصد الاستفادة من مزايا السجل العيني وهذه الجهود تتطلب توفير التجهيزات الملائمة التي نطمح إليها بالإضافة إلى البيانات والمعلومات اللازمة واعتماد التشريعات القانونية التي تسهل عمل المصلحة في تنفيذ وتطبيق ذلك.

· إشراك الجهات:
إن عملنا في السجل العقاري يتطلب دائما إشراك الجهات الأخرى ذات العلاقة للوقوف على المشكلات والصعوبات الأساسية التي تواجهنا في إدارة الأراضي.. وهذا الأمر يجعلنا إلى إقامة الندوات وورش عمل حتى نحصل على نتائج تساعدنا على وضع الخطط في تنفيذ أعمالنا.
وطبعا هذه الإجراءات تساهم في تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم تثمر هذه اللقاءات برؤى وأفكار ومقترحات تنصب في دائرة تحسين عملية إدارة الأراضي في الجمهورية اليمنية لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية في بلادنا.

مقترحات لنجاح السجل العقاري
1- توفير الأجهزة والآليات المناسبة
2- تأهيل وتدريب الكوادر داخليا وخارجيا
3- تحديث القوانين والتشريعات.
4- توفير البيانات والمعلومات الرقمية الحديثة.
5- تفعيل التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة بأعمال المصلحة لضمان العمل في إطار القانون.
6- تحديث الخرائط الرقمية
وتؤدي تلك المقترحات والتي يطلب بها في كثير من الندوات والورشات إلى تحسين إدارة الأراضي وتطوير أعمال المساحة والسجل العقاري لإيجاد قاعدة معلومات جغرافية عن الثروة العقارية من أجل تدعيم الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ورفد خزينة الدولة بمواردها المالية المستحقة وتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية في بلادنا.

· قوة القانون:
وتحدث الأخ/ فيصل عبد العزيز العوامي – مدير إدارة الحصر والإقرارات بمكتب ضرائب أمانة العاصمة والذي قال إن رؤيتنا حول تطوير أعمال السجل العقاري ودورة في عملية التنمية لاشك بأن للسجل العقاري قوة قانونية متمثلة في القانون رقم 39 لسنة 1990م بشأن السجل العقاري وهذه القوة هي في الأساس تحفظ حقوق الأفراد والجماعات وتضمن للمالك " طبيعي- معنوي) الحقوق الشرعية والقانونية.
حيث يترتب على عدم إثبات الحقوق بشكل قانوني منظم وسليم ظهور الكثير من المشاكل والنزاعات مثل: تعدد دعاوي الملكية والبسط على حقوق الغير ونحو ذلك من المشاكل.
وتأكيدا لذلك نلاحظ أن أغلب المشاكل والقضايا المعروضة على القضاء هي نزاعات حل الأراضي والعقارات تمثل السبب الرئيس في تعدد وتكاثر الأحداث المؤسفة في أوساط المجتمع خصوصا مع ظهور التوسعات الجديدة للمدن وانعكاس ذلك على قيمة الحقوق العينية للأرض الفضاء وتضارب المصالح في هذا الجانب.

· الإجراءات التنفيذية:
يأتي أهمية القانون في الإجراءات التنفيذية وفي هذا الجانب تزيد أهمية عمل السجل العقاري لمنع تضارب المصالح وحل كل القضايا العالقة بما يؤدي إلى الإلزام الإجباري للقيد والتسجيل لإثبات والجماعات والهيئات والمؤسسات والمنظمات وغيرها، بمختلف كياناتهم بموجب قواعد قانونية منظمة وملزمة وتحديد عقوبات رادعة عند المخالفة أو التهرب.

· آراء ومقترحات:
من خلال عملنا في إدارة الحصر والإقرارات بمكتب ضرائب أمانة العاصمة لفترة طويلة تشكل لدينا خبرة عملية لدى نضع بعض الآراء والمقترحات التي نرى أنها تساهم ي تطوير أعمال السجل العقاري ودورة في عملية التنمية وهي على النحو التالي: -
1- يجب أن يتضمن قانون السجل العقاري فرض عقوبات وجزاءات وغرامات قانونيه قويه ضد من يتخلف عن المبادرة بتسجيل وثائق عقود الملكية للتصرفات العقاريه في السجل العقاري بصورة فوريه كون تلك العقود تمثل أحد الوسائل المساعدة للحث على المبادرة با التسجيل في السجل العقاري (مع العلم بان أي قانون لا يعمل عقوبة لا ينفذ)
2- معالجة الغرامات القانونية المفروضة عن عدم المبادرة بتسديد الضريبة على المبيعات والتصرفات العقارية وذلك بالعمل على تعديد المواد (43-95) من قانون ضرائب الداخل رقم 31 لسنة 1991م وتعديلاته بحيث يتمضن التعديل الآتي:
تحديد الفترة القانونية لتقديم الإقرار وسداد الضريبة.
توقف تصاعد غرامة التأخير عند سقف معين.
3- إيجاد ضوابط قانونية ملزمة للأمناء ومحرري العقود للممتلكات العقارية وضرورة إخضاعهم لنظام معين يكفل القيام بمهنة الأمين بصورة سليمة وقانونية تخدم تفعيل عمل السجل العقاري وفرض العقوبات الرادعة عند المخالفة.
4- إسناد مهنة الأمين " كاتب ومحرر العقود والبصائر" إلى شريحة المحامين باعتبار هذه الشريحة المثقفة جديرة بهذه المهنة كون المحامي رجل قانون مطلع وملم بجميع القوانين السيادية وقادر على أيجاد صياغة قانونية للمحررات وعقود الممتلكات العقارية الخاصة بأحداث التغيير في المركز القانوني بنقل الملكية من مالك إلى مالك آخر جديد
5- يجب أن تكون الجهة المشرفة والمسئولة المباشرة عن تنظيم ومتابعة أعمال الأمناء هي إدارة السجل العقاري باعتبارها هي الجهة المختصة فعلا بتنظيم عملية هذه المهنة بما يؤدي إلى تسجل كافة الوثائق وعقود البيع السابقة والحالية أولا بأول.
6- منع أي جهة أيا كان شكلها القانوني من القيام بتعميد وتوثيق المحررات الخاصة بعقود تمليك المبيعات والتصرفات العقارية مثلما يحدث في أقلام التوثيق في المحاكم ويجب حصر مهمة وأحقية التعميد والتوثيق على السجل العقاري فقط باعتباره الجهة المختصة بذلك.
7- إيجاد آلية تنسيق فعالة بين السجل العقاري وبين الجهات ذات العلاقة مثل ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والمياه بضرورة تطبيق قانون السجل العقاري وذلك بعدم منح أي خدمة " ترخيص بناء وتسوير وكهرباء ومياه" إلا بعد التأكد من أن وثيقة الملكية العقارية " البصيرة" مسجلة في السجل العقاري.
8- إيجاد آلية إلزام جميع الجهات القضائية والنيابية المختصة بالترافع في القضايا وفصل النزاعات بعد النظر في أي قضية من قضايا المنازعات العقارية مالم تكون وثائق التمليك المنظورة مسجلة في السجل العقاري بصورة قانونية ومثبتة في السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها.
9- إيجاد تحديد دقيق للعقارات المملوكة للوقف والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة وذلك بإلزام الجهات المعنية المختصة بسرعة توثيق جميع الأراضي والعقارات التي تملكها وتسجيلها من السجل العقاري و إخراج ذلك في شكل كتيبات وخرائط تحتوي على البيانات والمعلومات الهامة المتعلقة بهذه العقارات كمعلومة تكون متناول الجهور بسهولة ويسر
10- إيجاد توعية قانونية شاملة ومكثقة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بصورة مستمرة على المدى الطويل تهدف هذه التوعية إلى أهمية قيد وثائق الملكية في السجل العقاري وتوضح الآثار القانونية المترتبة على عدم تسجيل وقيد تلك الوثائق الهامة في السجل العقاري.
11- بالإضافة إلى ضرورة إلزام الأمناء بتوعية المواطنين أصحاب التصرفات العقارية بضرورة التوجه فور تسليم البصيرة إلى السجل العقاري لاستكمال إجراءات التوثيق والتسجيل.
12- العمل على نشر نتائج المسوحات والمخططات الشاملة للأراضي الفضاء والأراضي الزراعية على مستوى مديريات الجمهورية بحيث تكون في متناول الجمهور من المواطنين.
13- ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والتفاعل مع إدارة السجل العقاري في تطبيق القوانين لسيادته ومنها قانون السجل العقاري وقانون ضرائب الدخل فإذا تم ذلك فإن الأمر سوف يصبح أكثر دقة وسيعمل ذلك التعاون الجاد على التحفيز والتشجيع للإقبال على التسجيل في السجل العقاري وستتعمق المفاهيم للأهمية القانونية للسجل العقاري والآثار المترتبة عليه وأهمها ضمان حقوق الملكية ويحقق المفاهيم للمجتمع المدني وفي نفس الوقت ستكون حقوق الخزينة العامة مكفولة وسف يتعاون المواطنين بشكل فعال مع توافر الشفافية والمصداقية لدى الأجهزة القائمة على تطبيق القوانين.
14-
· عملية التسجيل العقاري
وتحدث الأخ/ عادل أحمد عبد القادر- الإدارة العامة للسياسات والبرامج القطاعية- قطاع خطط التنمية- وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث أوضح إن دور تطوير أعمال السجل العقاري مهم جدا لعملية التنمية من خلال الإطلاع بدورة مصلحة المساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بمصلحة المساحة والسجل العقاري من خلال تسجيل وتوثيق الأراضي والمساحات المحددة لإقامة مشاريع استثمارية تنموية في جميع محافظات الجمهورية وجزرها ذات الجذب السياحي والاستثماري.

· السجل العقاري والاستثمار:
تهدف عملية تطوير أعمال السجل العقاري ودورة في التنمية إلى الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بعيدا عن المضاربات بالأراضي مما يؤثر سلبا على المشاريع الاستثمارية ذات التوجه التنموي وإضافة رجال المال والأعمال " المستثمرين" من التوجه إلى إقامة مشاريع استثمارية في بلادنا.
ومن هنا تأتي ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي لها ارتباط مباشر بمهام عملها مع مصلحة المساحة والسجل العقاري لخلق مناخ ملائم لمجالات التنمية المختلفة ودورة السجل العقاري في توثيق الأراضي لإعطاء المستثمر ضمان للاستثمار الملائم في المجالات المناسبة والتي هي مناسبة للمستثمر نفسه.

· مشكلة الأراضي:
إن العائق الكبير أمام الاستثمار في بلادنا هو عدم خلق بيئة مناسبة للاستثمار وتأتي في المقام الأول مشكلة الأراضي غير المسجلة في السجل العقاري مما يؤثر سلبا على مجال الاستثمار الناجح من المستثمرين والاستفادة من قوانين الاستثمار الذي فتحت الأبواب أمام المستثمرين و أعطاهم تسهيلات كثيرة الا أن المشاكل والنزاعات في عملية الأراضي والعقارات كانت سببا في إعاقة عملية التنمية والاستثمار.

· دعم الدولة:
لاشك بأن الأمر يتطلب تضافر الجهود في دعم الدولة لمصلحة المساحة والسجل العقاري بإنشاء فروع للمصلحة بالحافظات المديريات من أجل قيام المصلحة بدورها كاملا دعما لمجالات الاستثمار والتنمية في بلادنا على مستوى عموم الجمهورية لقيامها بتسجيل وتوثيق للأراضي والعقارات وبرسوم رمزية تشجيعا للمواطن التوجيه إلى السجل العقاري لتسجيل الأراضي والعقارات لخلق بيئة استثمارية تنموية ناجحة.

* عناوين فرعية
1. الزوية: برغم كل المعوقات التي توجه المصلحة والسجل العقاري الا أننا نعمل بكل جهد وإيمان بأهمية هذه العمل التي تقوم به المصلحة الوطن والمؤسسات الحكومية وغيرها.
2. الأهداف التي يطمح إليها السجل العقاري هو استقرار الملكية العامة والخاصة من أجل دعم الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
3. العوامي: اغلب المشاكل والقضايا المعروضة على القضاء هي نزاعات حول الأراضي والعقارات نتيجة للتوسعات في المدن
4. ضرورة الإلزام الإجباري عبر القانون للقيد والتسجيل العقاري لإثبات الحقوق الملكية للأفراد والجماعات العامة والخاصة.
5. عادل: العائق أمام الاستثمار في بلادنا يأتي في المقام الأول من مشكلة الأراضي غير المسجلة في السجل العقاري
6. تهدف عملية تطوير أعمال السجل العقاري ودورة في التنمية إلى الدفع بعجلة التنمية بعيدا عن المضاربات بالأرضي.

comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

محمد "جمال" الجوهريقراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)

28

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024