المؤتمر نت - أفتى الدكتور محمد رأفت عثمان، مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بجواز استخدام تقنيات الهندسة الوراثية لاختيار نوع الجنين ذكرا كان أو أنثى.
وجاءت هذه الفتوى ردا على الطلب المقدم من الدكتور جمال أبو السرور رئيس المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بالقاهرة إلى مجمع البحوث الإسلامية. وأكد الدكتور عثمان أن تحديد نوع الجنين للمرأة التي ترغب في الحمل به، لا يخالف الشرع ولا القانون ولا شيء فيه طبي. وأكد عثمان أن اختيار نوع الجنين جائز شرعا، لأن هذا العمل يدخل في باب المباحات، ولا يوجد دليل من القرآن أو السنة يحرمه، مدللا على ذلك بما نصت عليه القاعدة الشرعية التي تقرر أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يرد تحريم من الشرع.
وأضاف أنه لم يرد تحريم في هذه القضية حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام. وقال إن الإجماع قام على جواز الدعاء بالطلب من الله عز وجل أن يرزق الإنسان بذكر أو أنثى، وكل ما جاز الدعاء به جاز للإنسان أن يفعله وكل ما لا يجوز فعله لا يجوز الدعاء به.