المؤتمرنت - متابعات - ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، الدراسة الخاصة باصلاح قطاع المغتربين والهادفة الى تعزيز جهود الحكومة في رعاية المغتربين وشئونهم المختلفة . حيث تضمنت الدراسة الواقع الحالي لقطاع المغتربين وآفاق التغيير والاصلاح له والاجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق الاصلاح الهيكلي والمؤسسي بهذا الجانب.
وأحال المجلس الدراسة الى لجنة وزارية من الجهات المعنية وذات العلاقة للمراجعة وبحيث يتم التركيز على اللائحة الخاصة بالمغتربين المنصوص عليها في القانون، وكذا الوقوف أمام إشكالية التنظيم الداخلي لوزارة شئون المغتربين، الى جانب تأطير العلاقة بين الوزارة وبقية الجهات ذات العلاقة بالمغتربين وتحديد أدوار كل جهة والتنسيق المشترك فيما بينها بما يخدم المغتربين ويعالج قضاياهم المختلفة في الداخل والخارج، ويوثق صلتهم الوطنية وحماية استثماراتهم في الداخل وتنظيم العلاقة فيما بين المغتربين في مواطن اغترابهم.
وشدد المجلس على اعادة النظر في موضوع التعامل مع المغتربين بحيث يؤدى هذا التعامل عبر القواعد اللامركزية .
وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف احد الوكلاء المساعدين في المحافظات بالاهتمام بشئون المغتربين وذلك بديلاً عن فتح مكاتب لوزارة شئون المغتربين في المحافظات، على اعتبار ان موضوعات المغتربين تشمل المسائل المتعلقة بالاستثمار والشئون الاجتماعية والعمل.
وأكد المجلس على أهمية أن تلعب القنصليات الدور الرئيسي في موضوع التعامل مع المغتربين مع العمل في نفس الوقت على تنشيط وتفعيل دور القنصليات الفخرية التي تقوم بدورها الاجتماعي والاقتصادي تجاه العلاقات اليمنية مع الخارج بما في ذلك مواطنيها العاملين في عدد من البلدان.

كما اطلع المجلس في اجتماع اليوم على تقرير بشأن اوضاع شبكة الطرق في الجمهورية والجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق فيما يخص الطرق الاسفلتية والترابية.
وأوضح التقرير اجمالي الطرق الاسفلتية الدولية والرئيسية والثانوية والريفية والتي تم تنفيذها حتى العام الجاري، والتي وصل طولها الى 520ر10 كيلومتر اضافة الى 620ر12 كيلومتر جاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول التقرير الاعمال التي انجزها الصندوق خلال الاعوام 1995 - 2004م في مجال الصيانة الدورية واعمال التقوية واعادة التأهيل للطرق الرئيسية الاسفلتية وترميم وتوسيع بعض شوارع عواصم المحافظات وتوسعة بعض المداخل، الى جانب اعمال الصيانة الطارئة للطرق من اضرار السيول وكذا صيانة الطرق الترابية وذلك بطول اجمالي 521ر12 كيلومتر على مستوى كافة المحافظات، بتكلفة بلغت 10 مليار 652 مليوناً 703 الاف
ريال، بالاضافة الى مبلغ مليار و 519 مليونا و 174 ألف ريال خاصة بالمشاريع المنفذة حتى منتصف العام الجاري.
وأكد الاخ مدير عام صندوق صيانة الطرق انه قد تم انشاء غرفة عمليات بالتعاون مع المؤسسة العامة للطرق والجسور لمتابعة اي اضرار قد تلحق بالطرق جراء تدفق مياه الامطار والسيول الناجمة عنها وذلك لتلافي أي
عرقلة للسير وعلى وجه الخصوص في الطرق الرئيسية .. مستعرضاً المتطلبات الرئيسية للصيانة بأنواعها المختلفة للأعوام الخمسة القادمة والتي تقدر تكاليفها الاجمالية بنحو 37 مليار ريال.
هذا وقد أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها صنوق صيانة الطرق، وأكد على اهمية ايلاء المزيد من الاهتمام خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق والجهات المحلية ذات العلاقة بتنفيذ قانون الوزن المحوري والتركيز على متطلبات السلامة المرورية والتوعيةالمكثفة بشأن أهمية التقيد بالارشادات المرورية بما في ذلك التركيز على مسألة منع البناء في ممرات السيول بما تسببه من كوارث بشرية ومادية.
*المصدر: سبأ