الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 03:04 م - آخر تحديث: 11:21 ص (21: 08) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
(عهدالثورة)-المجالس المحلية..خيار الثورة نحو اللامركزية



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


(عهدالثورة)-المجالس المحلية..خيار الثورة نحو اللامركزية

الإثنين, 26-سبتمبر-2005
المؤتمرنت-استطلاع: عصام السفياني - عرفت تجربة الإدارة المحلية في اليمن منذ العقد الأول للثورة أشكالاً متعددة في تنظيم السلطة الإدارية والذي استقر أخيراً على العمل بنظام اللا مركزية الإدارية والمالية في إدارة التنمية المحلية.
وفي ظل هذا التوجه الذي يجسد آمال المواطنين وقناعة القيادة السياسة جاءت التشريعات المميزة عن هذه القناعة لتفصح بأنه لأجل إحداث تنمية محلية فاعلة لا بد من مشاركة المجتمع المحلي في إدارة هذه التنمية وتطبيقاً للنص الدستوري وتشريعات السلطة المحلية برز في الإدارة المحلية طرفان أجهزة تنفيذية من ناحية، وهي عبارة عن مكاتب، وفروع الوزارات، وتضم موظفين تابعين لهذه الوزارات ومجالس محلية منتجة من ناحية أخرى، وكلا الطرفين يشكلان عماد السلطة المحلية.
فما هو الدور المناط لكل منهما وما هي طبيعة التنسيق بين مهامها، وكذلك المؤشرات وضمانات هذا التنسيق المؤدي إلى تكامل المهام بما يكفل فيه قيام سلطة محلية تؤدي وظائفها بحسب ما هو مرجو منها ويتحمل كل طرف مسئوليته كما ينبغي.
يعتبر التنسيق عنصراً أساسياً لعمل أي تنظيم وتكون له أهمية بسبب تعدد المهام وتنوع الاختصاصات التي ينبغي أن يقوم بها أعضاء التنظيم لأجل بلوغ الهدف الذي يقصده التنظيم، ونحن هنا بصدد تنظيم السلطة المحلية فلا بد من الإشارة إلى أي تنظيم يتضمن عدة أطراف هي:
- الأعمال والأنشطة المراد أداؤها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
- الأفراد الذين سيقومون بأداء هذه الأعمال.
- العلاقات التي يمثلها الهيكل التنظيمي بما يحويه من تفرعات "شعب، أقسام، لجان..الخ).
الأدوات التي يستخدمها الأفراد للقيام بأعمال المحددة لهم، والمعلوم أن المادة (3) من قانون السلطة المحلية تنص على : "تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي، والأجهزة التنفيذي للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور، وهذا القانون والقوانين النافذة".
أما المادة (4) من نفس القانون المذكور فتنص على أن " يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور، وهذا القانون يقوم على مبدأ الا مركزية الإدارية، و المالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخذ القرار في الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في اقتراع البرامج والخطط ، والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية، ومساءلتها ومحاسبتها".
ومن المادتين السابقتين يتضح لنا أن هناك تنظيم يضم أطرافاً عدة يشكلون قوام السلطة المحلي وبالمقابل هناك عدة مهام وأنشطة مناطة بهذا التنظيم لا بد من تنسيقها وتكاملها.
فما هو التنسيق:
التنسيق بصورة بسيطة توزيع المهام بين أطراف التنظيم وفقاً للأدوار التي يمكن أن يؤديها كل طرف حتى يتحقق تكامل الجهود والوصول إلى الهدف العام للتنظيم، ولكي نستطيع تحقيق التنسيق للتنظيم فلا بد للمنسق معرفة ما ينبغي أن يعمله كل طرف داخل التنظيم حتى يتمكن من مقارنة هذه النشاطات وبالتالي التنسيق فيما بينها.
ومن الفوائد التي يجنيها أي تنظيم من التنسيق:
- العمل على منع الازدواجية في ممارسة النشاطات وتجنب تكرار الأ‘مال.
- تضافر الجهود وتكاملها إزاء إنجاز المشاريع والأعمال خصوصاً التي يفوق حجمها إمكانية طرف واحد.
- المشاركة الشعبية في رسم سياسات وخطط التنمية وتنفيذ المشاريع وإدارتها.
- تكامل الجانب الرقابي بما يؤدي إلى تقليل الخسائر وزيادة كفاءة الأداء، والشعور بالمسئولية.
- تحديد الإمكانيات المتاحة لتنفيذ المشاريع.
- كما أننا بالتنسيق السلمي نضمن جودة العمل وسرعة إنجاز ذلك عندما يتفرغ كل طرف لمهام تتناسب مع تخصصه وميوله، وقدراته.
- فالتنسيق عبارة عن التوفيق بين الجهود المختلفة كي يتحقق تكاملها في سبيل الوصول إلى أهداف واحدة.

تقوم علاقات التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في نظام السلطة المحلية وفقاً لعدة اعتبارات منها ما هو ملزم بقوة النص التشريعي، ومنها ما هو مكمل لصفة الإلزام كالعرف الإداري والفقه القانوني وذلك على النحو التالي:

النص التشريعي:
من هذه النصوص ما أشار إليها الدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م في كثير من مواد وتضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك اللوائح المكملة نصوصاً عديدة أشارت إلى ضرورات وأساليب هذا التنسيق. كما أننا نجد تشريعات أخرى خولت عدة جهات إصدار مثل هذه اللوائح بحسب الاختصاص مثل مجلس الوزراء، ووزراء الإدارة المحلية وأي وزارة معنية يدخل الأمر في نطاق اختصاصها.

الفقه القانوني والإداري:
من المعلوم أ، قضايا الإدارة المحلية والحكم المحلي وتناول عدة مواضيع القانون الإداري والدستوري، مثال ذلك تنظيم السلطة الإدارية ويعالجه من شئون المركزية الإدارية واللا مركزية الإدارية والتركيز وعدم التركيز الإداري، وما تتضمنه هذه من مواضيع يشترك في دراستها وإدارتها علم الإدارة، وبالذات الإدارة العامة مثل ذلك جوانب الرقابة والإشراف. مبدأ وحدة القياد’، مبدأ التعويض، ألخ من المبادئ التي تنظم العمل الإداري ويحكمها القانون.
فكل ما سبق يعتبر من موجهات علاقات التنسيق والتكامل في نشاطات السلطة المحلية ولا غنى لأي وحدة إدارية عنه مهما كان مستواها.


تتكامل اختصاصات كل من الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلي وفقاً للقانون:
يعتبر قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وبحق خطوة متقدمة في التطور التشريعي لتجربة اللا مركزية الإدارية والمالية في اليمن وتتميز هذه الخطوة بجملة من الاختصاصات والصلاحيات التي أنيطت بالمجالس المحلية على مختلف مستوياتها لدرجة أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات والمديريات قد قيدت معظم مشاريعها وخططها بنصوص تشريعية تشترط لإنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أما قرار المجالس المحلية أو إشرافها ورقابتها على هذه المشاريع ما دامت داخله في النطاق الجغرافي لاختصاص هذه المجالس.
وتتضح قوة هذا التكامل في أنشطة كل من الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية بالعودة إلى نصوص القانون التالية:
تنص المادة (4) على ، " يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراع البرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبته.
كما تنص الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون على أنه " تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي، وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز إدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحة الإدارية... الخ.
يفهم من النصين المذكورين التأكيد على توجه الدولة نحو منح الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويفهم أيضاً أن المجالس المحلية دور متميزة وفعال في إدارة الشأن المحلي من خلال كل القرارات، حيث أن الأجهزة التنفيذية في إطار الوحدة الإدارية تعتبر الأداة الفنية والتنفيذية لهذه المجالس، فتقوم بإنشاء وتجهيز إدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية التي تقترحها أو تقررها هذا المجالس كما يكون لهذه الأخيرة دور الإدارة والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عند الإخلال بواجباتها.


تجربة الجمهورية اليمنية فيء إدارة الشأن المحلي:
منذ قيام ثورة سبتمبر سنة 1962م وتحقيق الاستقلال في الجنوب سنة 1967م شهدت اليمن عدد من حالات ومحاولات التجريب لتطبيق نظام إدارة الشأن المحلي سوى على مستوى الجهاز المركزي المعنى بالشأن المحلي، أو الأجهزة، والتشريعات المحلية، ولدرجة يمكن معها القول أن مرحلة البحث هذه عن الصيغة الأمثل قد اتسم بالاضطراب الذي ترتب عليه فقدان الاستفادة من الخبرة التراكمية لفترة من الزمن ويمكن تتبع مظاهر هذه الاضطراب بعرض بعض الأسئلة من التجربة الماضية سوى في الجهاز المركزي أو المحليات، وذلك على النحو التالي:
على مستوى الجهاز المركزي المتمثل بوزارة الإدارة المحلية – حالياً – شهدت الحالات التالية:
- في عام 1964م أنشأ هذا الجهاز تحت مسمى وزارة الإدارة المحلية.
- في عام 1976م تم تعديل الوزارة إلى مكتب شئون المحافظات ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
- في عام 1981م أعيد تسمية المكتب إلى وزارة الإدارة المحلية.
- في عام 1985م/ تم تعديل الوزارة إلى قطاع الوحدات الإدارية ويتبع وزارة الداخلية.
- في عام 1986م/ تم إعادة الجهاز إلى وزارة الإدارة المحلية.
على مستوى الأجهزة والهيئات المحلية الرسمية والشعبية مرت التجربة بتعديلات وتحولات تشريعية وتنظيمية لا محدود يمكن ذكر أهمها كما يلي.
بالنسبة للتشريعات القانونية المنظمة لإدارة الشاة المحلي صدرت قرارات جمهورية وقرارات تعديله خلال الفترة 1963م حتى 1990م، تصل إلى ما يزيد على (25) قراراً.
بالنسبة للأجهزة والهيئات بالذات المجالس واللجان العليا لقيادة التقسيمات الإدارية الرسمية والمختلطة شهدت التجربة عدد من المحاولات والمناهج مثل
- مجلس اللواء
- مجلس المحافظات.
- مجلس التنسيق باللواء.
- الهيئات الإدارية للمجالس المحلية.
- المجالس التنفيذية باللواء.
- المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية.
- المجالس المحلية للمحافظات.
على مستوى الهيئات الشعبية عرفت التجربة الأطر التالية:.
- هيئات التعاون الأولي للتطوير.
- المجالس البلدية على مستوى المدن.
- المجالس المحلية للتطوير التعاوني.
- المجالس المحلية – كقطاع في وزارة الإدارة المحلية
هذا عرض موجز لأوضاع أجهزة الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية من منتصف عقد السنيات حتى نهاية الثمانينات والذي يعكس حالة القلق التي سادت هذه المرحلة كما يعكس عدم التوفيق في الاهتداء إلى تحديد نقطة الانطلاق الصحيحة والقوية للسير في هذا الاتجاه.
ومن حيث مستوى ودرجة التركيز والتفويض للسلطة التي سادت هذه الفترة فقد تدرجت من عقد لآخر فبينما غلبت سمات النظام المركزي على عقد الستينات والسبعينات، فإن عقد الثمانينات قد حظي بانفراج في درجة التفويض للسلطات المحلية، وتطبيق مفهوم مركز التخطيط واللا مركزية التنفيذي، وبعد صدور القانون رقم (7) سنة 1985م، ومنذ عام 1990م في تحقيق الوحدة اليمنية شهدت التجربة مستوى أفضل من الثبات التنظيمي والتشريعي لإدارة الشأن المحلي وفقاً لمفهوم نظام الإدارة المحلية، وما نعنيه من مستوى اللا مركزية، وبحكم ما تحقق في هذه العقد من الهامش الديمقراطي وحرية الرأي فقد عرفت هذه الفترة جدلاً واسعاً وجهوداً عديدة حول تحديد الصيغة المستقبلية لإدارة الشأن المحلي والتي توجت بإعداد وإصدار قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والمتضمن توفير فرصة أفضل في التوجه نحو اللا مركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي.
.

ملامح اللامركزية الإدارية والمالية في الدستور

لم يفرد الدستور للامركزية الإدارية والمالية نصوص قانونية معينة، وإنما جاء الكلام على ذلك في سياق تناول نظام الإدارة المحلية بشكل عام، من ثم فإننا بسبب ذلك سنستعرض في الجانب مجمل ما ورد في الدستور متعلقا بهذا النظام، فقد خصص الدستور الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث للأحكام الخاص بأجهزة السلطة المحلية في أربع مواد، هي المواد من (145-148) ونصبها كما يلي:
مادة (145): تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها، وحدودها، وتقسيماتها والأسس والمعايير العملية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريق ترشيح وانتخاب، واختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء وتعيين رؤسائها.
مادة (146): تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها مجلس محلي، ومجالس محلية منتخبة، انتخاباً حراً مباشرة، ومتساوياً على مستوى المحافظة، والمديرية، وتمارس مهامها وصلاحياتها في حدود الوحدات الإدارية، وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية، وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضاءها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، وجميع الأحكام الأخرى المنصبة بها، وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية، والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.
مادة (147): تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون المحاسبون ومسئولين أمام رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقراراتهما ملزمة لهم،ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويحدد القانون طريقة المالية، أو طريقة الرقابية على المجالس المحلية.
مادة (148): تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية، باعتبارها أهم وسائل التنمية المحلية، ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من النصوص الأربع السابقة بخصوص ما جاء فيها متعلقاً بموضوع اللامركزية الإدارية والمالية هي ما ورد في نص المادتين (145-146)، حيث بينتا المعالم الأساسية لنظام الإدارة المحلية، ويتمثل ذلك في النص على تقسيم أراضي الجمهورية إدارياً، على وحدات إدارية مع ذكر مستويين إداريين رئيسيي، هما (المحافظات والمديريات) والاعتراف لهما صراحة بالشخصية الاعتبارية، وبأن يكون لكل منهما مجل س محلي منتخب انتخاباً حراً ومباشراً أو مساوياً. فضلاً عن رسم الملامح الرئيسية لمهام واختصاصات هذه المجالس، كما تضمنتا إحالة العديد من المسائل على قانون السلطة المحلية، ليتولى تنظيمها، وهي:
- عدد الوحدات الإدارية وتقسيماتها وحدودها الإدارية والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري.
- تحديد الطريقة التي يعين اتباعها في شغل وظائف رؤساء تلك الوحدات، بيان دور المجالس المحلية في الإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة تلك الوحدات أو السلطة المحلية.
وخلاصة القول من كل ما تقدم أن دستور الجمهورية اليمنية في تناوله لنظام الإدارة المحلية ويتميز بالسمات الآتية:
1- أنه يعتمد أسلوب اللامركزية المحلية بمفهومها الحديث، وبعناصرها ومقوماتها الأساسية التي سبق لنا إيضاحها كأساس لنظام الإدارة المحلية.
2- أنه يحيط نظام الإدارة المحلية بسياج من الضمامنات الدستورية من خلال اتباعه في تناول هذا النظام الأسلوب الشائع المتبع في كثير من دول العالم، والقائم على أساس الاكتفاء بتضمين صلب الدستور الأسس العامة لنظام الإدارة المحلية وإحالة الأحكام التفصيلية للقانون.

التخطيط والتنمية المحلية ودور المجالس المحلية
في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشأن العمل وتنسيق الجهود لإنجاح نظام السلطة المحلية في اليمن، قامت وزارة الإدارة المحلية بدور ملموس تمثل في تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات.
وأمام هذه الغاية فإن عملية التدريب تعتبر خطوة إيجابية تجاه تحقيق كفاءة وقدرات أعضاء المجالس المحلية في فهم إدارة التنمية المحلية.
ذلك أن التدريب بمفهومه العام يعني إكساب المتدربين جملة من المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال والأنشطة في برنامج التنمية المحلية.
· ولما كان التخطيط للتنمية المحلية من المعارف العلمية والعملية في تحقيق الأهداف ورسم السياسات فإن إكساب المشاركين مفاهيم التخطيط وتعريفهم بالخطة الاستراتيجية وأهمية المشاركة في العملية التخطيطية يعتبر كل ذلك مهمة ضرورية تساهم في تحقيق أكبر قدر من التنمية المحلية.




التخطيط والتنمية
التخطيط من منظور عام
يمكن القول بأن التخطيط هو محاولة لدرء المجهول أو التقليل من خطورة وإثارة أو إنهاء تحديد الأهداف المرغوب تحقيقها في المستقبل، في ضوء الاحتياجات أو التوقعات لهذا المستقبل ، والعوامل المؤثرة فيه وآثاره المحتملة، ثم تحديد الأعمال ومسارات العمل وبرامج التنمية المحلية التي تكفلت تحقيق هذه الأهداف.
نتخلص إلى القول بأن التخطيط للتنمية المحلية هو الوسيلة المثلى للسيطرة على المستقبل والتحكم فيه، فهو الإدارة العلمية الوحيدة الجديرة والقادرة على إحداث تنمية محلية شاملة.

التخطيط من منظور خاص
يعتبر التخطيط إحدى الوظائف الإدارية ويمكن القول بأنه أول وأهم هذه الوظائف؛ حيث أن الوظائف والأنشطة اللاحقة تتم على أساس التخطيط، ولا يتصور إنجاز الأعمال بطريةق فعالة في غياب خطة العمل.
والتخطيط يعني عمل تصورات لأحداث مرغوب في وقوعها في المستقبل، أي تصور لإنجازات مطلوب تحقيقها في فترة قادمة في ضوء الواقع والموارد المتاحة والقيود السائدة والتوقعات من المستقبل.
أي أن التخطيط هو مرحلة الدراسة والتفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل من الأعمال، بقصد تحديد الأهداف واقتراح أفضل البدائل التي تحقق هذه الأهداف في فترة زمنية قادمة.
وينطبق هذا المفهوم، أي التخطيط يمكن القول بأن كل الأنشطة التي تسبق التنفيذ تدخل في نطاق التخطيط للتنمية المحلية.



النظام الرقابي في قانون المسلطة المحلية
من منطلق الفهم والواعي لترابط النظام المالي مع الرقابة عليه اشتملت اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة المالية للسلطة المحلية مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم العمل المالي والمحاسبي وتحدد إجراءات حصر وقيد وتوثيق العمليات المالية والرقابية عليها.
ومن خلال استعراض أحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية يتضح المعنى والوظيفة التي حددها المشرع للرقابة كأداة فعالة للسلطة المحلية في ممارسة مهامها الإدارية التخطيطية والإشرافية والتنفيذية والرقابة على اعتبار أن الحلقة الرقابية حلقة لازمة ومكملة للعملية الإدارية التي تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة وتتجدد بنتائجها، ولا يمكن للنظام الرقابي أن يكون منعزلاً عن إجراءات ومهام الجهات الرقابية الأخرى، بل يفترض أن يحقق شروط التكامل مع تلك الأنظمة ويعتقد أن ذلك يتحقق إلى درجه كبيرة مع النصوص الخاصة بالرقابة الخارجية.
وإذا اعتبرنا الأحكام والإجراءات الواردة في القانون واللائحة التنفيذية والمالية نظاماً رقابياً، فإنها تلاءمت مع متطلبات مهام السلطة المحلية في المحافظة والمديرية، فقد أعطى القانون مجالاً للرقابة تمارسه المستويات الإدارية الأدنى؛ إضافة إلى ممارسة الرقابة من المستوى الأعلى مع تأكيده على الرقابة المركزية الخارجية.
وبرغم أن الأحكام المالية والمحاسبية ولائحته التنفيذية والمالية بحاجة إلى تقييم تجربتها، إلا أن التناسق بين المهام المالية والمحاسبية والرقابة عليا قائم لاعتبارات كثيرة، أهمها أن جهة واحدة أعدت تلك الأحكام بوعي كامل لإنشاء قواعد وإجراءات مالية ومحاسبية تضيق بالترابط والدقة وبالتالي قيام إجراءات وقائية للتأكد من سـلامة تنفيذ تلك القواعد والإجراءات، ويتضح من خلال المادة (43) وما تلاها.
ونظراً لأهمية قانون السلطة المحلية بمحتواه السياسي والتنموي يجب اعتباره من القوانين الأساسية التي تعدل مجموعة من القوانين والنظم واللوائح بما يتلاءم مع أحكامه.
ويجب التأكيد هنا على أهمية الوحدة المحاسبية المجمعة التي حددها القانون على مستوى الوحدة الإدارية، والتي تعني انتقال العمل المالي والمحاسبي إلى السلطة المحلية، عدا ما يتعلق منها بالموارد المركزية.
ورقابة المجالس المحلية شاملة لكل الأنشطة التنموية والإدارية والمالية والمحاسبية التي تمارسها السلطة المحلية، وموضوع الرقابة المالية التي تمارسها السلطة المحلية عبر المجلس المحلي أو عبر أوراقه الرقابية تتركز في المواضع التالية:
- الرقابة على الموارد المحلية للمديرية.
- الرقابة على الموارد المشتركة على مستوى المحافظة.
- توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة.
- تحصيل وتوريد وتوزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي.
- نفقات الوحدات الإدارية.
- النفقات الإدارية والتشغيلية للمجالس المحلية.
- إدارة استثمارات وممتلكات الوحدات الإدارية.
- وتمارس مكاتب وزارة المالية الرقابة على الموارد والنفقات المركزية.
ويمارس المجلس المحلي المنتخب رقابة شعبية شاملة تعبيراً عن مجتمع الوحدة الإدارية في مختلف أوجه وأنشطة إدارة موارده وإمكانيات الوحدات الإدارية، وتحديد الأهداف المعبر عنها بالخطط والموازنات، ومدى تحقيقها في أرض الواقع، سواء عبر المجلس، أو هيئته الإدارية أو عبر أداته الرقابية.

المراجع:
- دراسة بعنوان : علاقات التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية لـلدكتور/ عبدالله قلامه.
- دراسة بعنوان: مقدمة تعريفية بنظام اللا مركزية والبنية التنظيمية لجهاز السلطة المحلية في ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م أعدها محمد عبدالله المخلافي، ومحمد علي سعيد.
- دراسة بعنوان مظاهر اللا مركزية الإدارية والمالية في دستور الجمهورية اليمنية وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م إعداد محمد علي القيلي وكيل وزارة الشئون القانونية عضو اللجنة الفنية لنظام السلطة المحلية.
- التخطيط والتنمية المحلية ودور المجالس المحلية إعداد محمد علي السراجي.
- النظام الرقابي في قانون السلطة المحلية، إعداد أمين محمد قاسم الشراعي، ود. علي قاسم سلام..
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024