. - الدعوة إلى تكريس تقاليد العمل الديمقراطي المؤسسة على التنافس من خلال البرامج وصناديق الاقتراع واحدة من أهم القضايا الوطنية والديمقراطية التي اشتملت عليها كلمة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الافتتاحية لأعمال المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام.
- وغاية ما أراده الأخ الرئيس بهذه الدعوة تأكيد ثبات المؤتمر على موقفه المتمسك بالمبدأ الديمقراطي المتمثل في التداول السلمي للسلطة وإصراره على أن يكون تعميم الديمقراطية كمنظومة شاملة للمجتمع اليمني والحياة اليمنية المسؤولية الأولى والهدف الأكبر لمشواره السياسي ومسيرته النهضوية التي بدأت وانطلقت من نقطة التأسيس للتجربة الديمقراطية والعملية التنموية.
وفي وسع من يهمه الأمر أن يؤسس بل يبني على هذه الدعوة والمبدأ الذي تتبناه مشروعا لعملية إصلاح ديمقراطي يلبي الحاجة التي دلت عليها وأكدتها الممارسة إلى تصويب تلك الميول السياسية الحزبية التي انتهجت أساليب متعارضة مع التقاليد وخارقة للأخلاقيات الديمقراطية.
- وحاجة تجربتنا الديمقراطية مؤكدة إلى من يخرجها من اسار الثنائية أو التوجهات التي عمدت إلى حصرها في الإطار الثنائي بين الحكومة والمعارضة وكأنها مسألة شد وتجاذب وخلاف وصراع على مصالح أو بالأحرى مطامع في السلطة أو في سلطة باتت شرعيتها والوصول إليها في يد الشعب وبعبارة أكثر تحديدا في صوت الناخب وغياب بل في الحقيقة تغييب الملمح والمضمون الجماهيري الشعبي للعملية الديمقراطية من العيوب والتجاوزات الخطيرة التي من شأنها انتقاصها في محتواها على أقل التقديرات والإجهاز عليها في أقصى وأصوب الاحتمالات والنهايات.
- وعلى ذلك فإن إعادة الممارسة السياسية إلى وجهة الالتزام الجماهيري يشكل نقطة الانطلاقة الحقيقية والمطلوبة لإصلاح الاختلالات التي اعتورت المسيرة الديمقراطية أو التي بدا عليها الأداء الحزبي في حقيقة الأمر.
- ولإصلاح المسار لابد أن يكون البرنامج الانتخابي سيد الموقف السياسي وعلى قدرته في كسب ثقة الناخب تتوقف الشرعية في تولي مسؤولية الحكم وتتحدد صفة الالتزام والالزام في تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع.
- ويظل النظام والقانون الإطار والأساس العام للالتزام والاحتكام فيما شجر بين الأحزاب أو السياسيين وفي التعامل مع مختلف القضايا والمتغيرات والتطورات في كافة مجالات الحياة.
- وكما أن الشراكة الوطنية مطلوبة في عملية البناء الاقتصادي والتنمية الشاملة فإن الشراكة القانونية محتمة أو محتومة في مسألة الخروج على النظام والقانون الديمقراطي بين المتمرد عليه والمبرر له ، والمنافح عنه ولن يستقيم المسار الديمقراطي في حال الخرق والتعدي على المبدأ السلمي وإن اقتصر أمره على الترويج السياسي والإعلامي للأفكار المتطرفة والعنصرية والدعوات المثيرة للفتنة والمفضية إلى الصدام الاجتماعي.
- ودائما ما تقترن الديمقراطية بالوطنية التي يكون معها الإرتماء في أحضان الخارج والاستقواء به في حكم الجريمة إن لم يكن الخيانة الوطنية وإن جاء ذلك من باب التلويح بقصد المساومة والابتزاز السياسي وتنتمي كافة الممارسات التي تعتمد أساليب المكايدة والمزايدة والمساومة إلى النوعية الانتهازية للاخلاقيات التي لا تجيد سوى استغلال المناخ الديمقراطي وتعجز عن التفكير والتكسب عن غير سبيل التقاسم.
- ولأن الهدف الأسمى لتبني الخيار والنهج الديمقراطي هو وضع خاتمة لماضي الصراعات وفتح آفاق المستقبل الأفضل الذي يبنى على قاعدة الوحدة والشراكة الوطنية في إنجاز المهمة النهضوية.. فإن أي سلوك يتعارض معه يندرج في قائمة المطلوب إصلاحه وتقويم إعوجاجه وانطلاقا من قاعدة الانضباط النظامي والقانوني والالتزام السلمي والشراكة الإنمائية في إطار الولاء الوطني ونطاق الهدف النهضوي يكون التسابق الديمقراطي على تقديم الأفضل للمواطن والتقدم بالوطن نحو المستقبل الأزهر.
- وعلى ذلك فليتنافس المتنافسون.