المؤتمرنت- نزار العبادي - وصف رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش بالمؤتمر الشعبي العام عام 2006م بأنه عام الإصلاحات والتحديث والتطوير، وأن المؤتمر يعمل على أساس من التكامل بين أهل الخبرة والتجربة، وبين الدماء الشابة للدفع بالعمل التنظيمي ومهام الحكومة على حدٍ سواء.
وذكر العميد يحيى الشامي لـ"المؤتمرنت" أن المؤتمر يتحمل مسئوليات إدارة شئون الحكم، لذلك كان لابد من التحديث والتطوير لمواكبة المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة وأنه أمام مصفوفة كاملة من الإصلاحات المالية والإدارية التي يجب تنفيذها، والتي انشأ لأجلها هيئة لمكافحة الفساد، ولديه تعديلات في عدد من القوانين، وهو الأمر الذي يشكل مسئوليات جسيمة.
وأضاف: لقد أضيفت للمؤتمر بمختلف تكويناته دماء شابه، لأن المرحلة بحاجة إلى تحديث بذوي الاختصاص بجانب ذوي التجربة من أجل أن تتكامل جهود الجميع، ويسهم ذلك في الدفع بالعمل التنظيمي ومهام الحكومة على حدٍ سواء.
وأكد العميد الشامي أن ما خرج به المؤتمر العام السابع كان حصيلة جهود كبيرة في تطوير مختلف التكوينات التنيكية للمؤتمر، ابتداءً من انتخاب الجماعات التنظيمية، ثم المراكز، وفروع المديريات والدوائر، وانتخاب اللجان الدائمة المحلية للمحافظات، وممثلي الدوائر إلى اللجنة الدائمة الرئيسية، وهكذا تمت إعادة الهيكلة من القاعدة الأساسية، وانتهاءً بقيادة المؤتمر الشعبي العام.