المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب - باتت الاستحقاقات الرئاسية والمحلية على مرمى حجر، وكالعادة المرافقة للعمليات الانتخابية يثور الجدل بين الأحزاب حول تشكيل اللجان الانتخابية لتصعده بعضها للتشكيك بنزاهة الانتخابات، بل وبالتجربة الديمقراطية برمتها، وغالباً ما تنتهي التوترات بتسوية هي نتاج طبيعي للعملية السياسية ذات الوجهين: الصراع والتكامل، بحسب العالم السياسي الفرنسي "موريس ديفرجيه"، غير أن الأحزاب اليمنية تتعاطى مع المسألة بتوافقات خارج قواعد اللعبة بإلقائها القوانين خلف أبواب الغرف عندما تلتقي للحوار حول قضية عالقة بينها، ولعل ما يجري حالياً بين الأحزاب اليمنية من مشادات بشأن اللجنة العليا للانتخابات، هو عبارة عن حلقة في سلسلة "التصالحات" التي بدأت مع تفصيل القوانين المنظمة للعملية السياسية على مصالح حزبي الشراكة، ثم ائتلاف المؤتمر والاشتراكي والإصلاح 93-1994م، ثم المؤتمر والإصلاح 94-1997م، وبطريقة بعيدة عن إذابة تلك المصالح تحولها لحد أدنى من الاتفاق الكفيل باستقرار المنظومة القانونية السياسية، لدرجة تقاسم النصوص القانونية أحياناً والمؤسسات المتمخضة عنها.
ولأسباب الظروف السياسية الوقتية الحاكمة للتسوية "القانونية" سرعان ما تدخل الأحزاب في مرحلة لاحقة إشكاليات سياسية تنتهي بها للوصول إلى "توافقات" جديدة خارج القانون تسير على ضوئها الانتخابات وترحل الأزمات من وقتٍ لآخر لتظهر مع اقتراب كل استحقاق انتخابي على هيئة إطلاقات متبادلة ارتفعت وتيرتها أخيراً بتهديد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر المقبل، مالم يعاد النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تتهم بالانحياز لحزب المؤتمر الشعبي العام، رغم أن هذه اللجنة أدارت الانتخابات البرلمانية عام 2003م دون أن تثار ضدها أي ضجة؛إضافة لكونها مشكلة وفقاً لقانون الانتخابات النافذ.
وربما لا أكون متجنياً إن قلت أن اللقاء المشترك –للأسف- يعيد توليد دوامة الأزمات الانتخابية في إطار النظام الديمقراطي بالاستمرار في تقوقعه داخل ثقافة "قسمة ضيزى" من خلال رؤيته بتعديل المادة القانونية الخاصة بعدد أعضاء اللجنة؛ بحيث يتوسع العدد من (7-15) عضواً، منهم (5) للمؤتمر وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة، و(5) للمشترك، والثلث الأخير من عناصر مستقلة يتفق عليها بين الطرفين، وهي قسمة "تشريعية" طبقاً لاعتقاد المشترك بهذا الفرز السياسي للأحزاب، دون الأخذ بنظر الاعتبار أن النصوص القانونية هي بنات مرحلة وليست محصلة خريطة سياسية آنية، قد تتغير غداً بصعود قوى سياسية جديدة، وبالتالي تغير التوازنات ونشوء الحاجة- إذا ظل نفس الموال- لإعادة صياغة النصوص القانونية لتتكيف مع الحالة المستجدة ومن ثم التلاعب باستقرار الأرضية التشريعية اللازمة لترسيخ قيم سياسية سليمة، تصب في خدمة البلد وتجذر مسلكيات العمل السياسي طبقاً لقواعد اللعبة فقط.