المؤتمرنت-تقرير -عبد الملك الفهيدي - انتقد المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بالتحديات الراهنة أمام حركة حقوق الإنسان العربية أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية.
وأوضح المشاركون في الحلقة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان اليوم بصنعاء أن حقوق الإنسان في الوطن العربي تواجه تحديات كثيرة في معظم الدول العربية باستثناء دول عربية قليلة تعطي لحقوق الإنسان مساحةً وإن كنت ليست عند مستوى الطموح.
و حدد الدكتور العبيد أحمد العبيد خبير برامج حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة بصنعاء وأستاذ القانون الدولي بجامعة "ميجل" بكندا في محاضرته التي ألقاها اليوم التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي بعدد من التحديات: أهمها التحديات الأساسية المتمثلة في التحدي القديم لمفهوم السيادة الوطنية والتدخل في شئون الدول والنظر إلى حركة حقوق الإنسان في العالم العربي، من هذا الإطار وأشكال الحكم الموجودة في العالم العربي والتي تختلف بمذاهبها وأيدلوجياتها.
وقال الدكتور العبيد: وهناك بدائل مطروحة على مستوى الوطن العربي لكنها قد تكون أسوأ من الأنظمة الموجودة حالياً أضف إلى ذلك أن الحركة العربية لحقوق الإنسان تواجه تحديات أخرى تتعلق بغياب المفاهيم حول كنه وخصوصيات الأمة العربية، وهل المفاهيم العربية في هذا الجانب لها خصوصياتها أم أنها مفاهيم عامة.
وأشار العبيد: إلى أن حقوق الإنسان في البلدان العربية تستخدم للاستغلال السياسي من قبل الدول الأجنبية من ناحية لتحقيق أغراضها ومصالحها إلى درجة استخدام التدخل العسكري بحجة حقوق الإنسان ومن ناحية استغلت البلدان العربية هذا الجانب لتحسين صورتها في العالم الخارجي، كما أن الوضع الحالي في العالم العربي جعل المثقف العربي في مجال حقوق الإنسان يجد نفسه أمام وضع حرج خصوصاً في ظل التناقض بين الشعارات الغربية حول حقوق الإنسان وبين الممارسة الواقعية في هذا الجانب.
ونوه خبير برامج حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي تنقسم إلى مؤسسات حكومية وهي تلك التي أوجدتها الدول للتعامل مع حقوق الإنسان مثل مكاتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أو المجالس القضائية إضافة إلى الوزارات الخاصة بحقوق الإنسان والتي توجد في كل من اليمن والمغرب.
مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تتمثل إيجابياتها في الضغط على الدول للوفاء بالالتزامات التي وقعت عليها في إطار الاتفاقيات الدولية. وأكد العبيد أن دور المنظمات الحقوقية -غير الحكومية- يتمثل في كونها تمثل قوى ضاغطة على السلطات من أجل تحقيق حقوق الإنسان، حيث أن هذه المنظمات وجدت لسد الفراغ في عدم اهتمام الدول تلبية احتياجات المواطنين أو بسبب غياب الصحافة الحرة، والنقابات المهنية، أو غياب الديمقراطية في بعض الدول العربية.
وأشار إلى وجود بعض السلبيات لأداء هذه المنظمات مثل القول بأنها أصبحت تساعد على تبرير الرأسمالية إضافة إلى انحراف الكثير من قيادات هذه المنظمات في صراعات داخلية وعدم وجود ممارسات ديمقراطية داخلها. كما أن هناك من يقول أن أولويات العمل لهذه المنظمات عادة ما تحدد بواسطة العمل الخارجي أي لمدى حاجة التحول وليس لمدى حاجة المواطن.
واختتم خبير حقوق الإنسان محاضرته بالإشارة إلى وجود أزمة حقيقية يعاني منها المثقف العربي الذي يتعامل مع حقوق الإنسان من خلال تعامله المفرط مع هذه الحقوق بقانونية ومن منطق الغطرسة، وابتعاده عن الواقع الحياتي للناس وتعامله مع هذه الحقوق خارج نطاق المسئولية الأخلاقية ومحاولته الحديث عن فشل الغرب.
ونوه الدكتور العبيد القول: "إن هذا الحديث الناقد لا يعني تجاوزاً لأشياء إيجابية موجودة في الواقع العربي على مستوى حقوق الإنسان". ومن جانبه أوضح عز الدين سعيد أحمد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إلى أن الوضع العربي الراهن وفي ظل الحرب الأخيرة ولدت تحديات على مستوى حقوق الإنسان أبرزها عدم وجود تحسين على واقع حقوق الإنسان على المستوى العملي، ونظرة الناس لحركة حقوق الإنسان وكأنها المسؤولة عن تحسين الواقع والتحدي الأخلاقي الذي تواجهه المنظمات في مناشدة الحكومات بإطلاق حقوق الإنسان إضافة إلى ضرورة أن يتحول المهتمون بحقوق الإنسان من نشطاء إلى مناضلين.
وقال عز الدين سعيد: وهناك المشكلة القانونية. فالدول العربية تعاني من مشاكل قانونية في مجال حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي تأسست عام 1983م لم تستطع أن تجد دولة عربية تحتضنها إلاّ مؤخراً في جمهورية مصر.
ونوه إلى أن منظمات المجتمع المدني في اليمن حصلت على تشجيع من قبل الدولة لها كما أنه انتقد مسألة الملاحقة القانونية لهذه المنظمات من قبل وزارة الشئون الاجتماعية خصوصاً فيما يتعلق بالتصاريح.
وانتقد رئيس مركز المعلومات لحقوق الإنسان النظرة التي تواجه بها هذه المنظمات ومحاولة تسييسها وربط المفاهيم التي تدعو إليها بالمفاهيم الغربية، وانعدام البناء المؤسسي لهذه المنظمات قائلاً: إن قيادي هذه المنظمات جاءوا من الحركات الطلابية والحزبية فانعكس ذلك على منظماتهم وبالتالي هناك مشاكل إدارية ومنها مسألة الدعم المادي الذي ما يزال غائباً.
إلى ذلك أوضحت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أن حركة حقوق الإنسان العربية هي جزء من حركة حقوق الإنسان العالمية لكن المشكلة أن هناك (22) دولة عربية و (22) نظاماً عربياً بين نظام ديمقراطي ونظام شبه ديمقراطي ونظام ديكتاتوري.
وقالت أمل الباشا: نلاحظ أن فلسطين هي أفضل مثل على نشاط حركة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي وجدت بسبب غياب الدولة وأصبح لها تأثيرها ولعل أوضح مثال على ذلك هو مؤتمر "ديربن" الذي شكل دعماً للقضية الفلسطينية.
وأوضحت الباشا أن هناك تعاوناً بين الدول العربية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان حيث تهتم كل من المغرب واليمن ومصر ولبنان بهذا الجانب بينما نجد أن دول الخليج العربي لا تعطي هذا الموضوع أية أهمية.
وجددت رئيسة منتدى الشقائق التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان في العالم العربي في مستوى التشريعات التي تعطي الحدود الدنيا، وانتقاص الحقوق، واصطدام المطالبين بحقوق الإنسان مع مسائل الخصوصية الدينية والثقافية والتركيز على الحقوق السياسية وإغفال الجوانب الاقتصادية، وغياب حقوق الإنسان في بعض الدول العربية والخطاب النخبوي لمنظمات المجمتع المدني وعدم قدرتها على خلق تحالف واندماج فيما بينها.
وأشارت أمل الباشا -في ختام حديثها- إلى أن غياب التخصص والمهنية والحرفية لدى العاملين في هذا المجال وغياب النساء عن حركة حقوق الإنسان إضافة إلى الشعور بأن حركة حقوق الإنسان هي حركة تصادمية وقالت: هناك شعور بأن حركة حقوق الإنسان هي حركة تصادمية مع الدولة فإذا باركت أي منظمة خطوة إيجابية من قبل الحكومة في مجال حقوق الإنسان قبل قيل عنها أنها مع الدولة، والعكس، فالدولة ليست هي دائماً من يخرق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان قد تخرق وتنتهك من قبل المعارضة ومن قبل الوجاهات الاجتماعية.
هذا وقد أثريت الحلقة النقاشية بالعديد من المداخلات والإضافات حيث أشار محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح الإسلامي أن حركة حقوق الإنسان العربية. وإن كانت قد حققت فجاجات على صعيد التنظير، فإنها لا زالت تواجه تحديات على صعيد المشاركة والممارسة الفعلية.
وأرجع السبب في ذلك إلى وجود خلل في التوازن في المجتمعات العربية التي نشأت حديثاً بسبب التطور التكنولوجي الذي أدى إلى هيمنة السلطات العربية على المجتمعات.
وانتقد قحطان موقف المثقف العربي في هذا الجانب وقال: المثقف العربي لم يستطع أن يواجه القضايا ولا زلنا جبناء عن مواجهة القضايا الكبرى.
من جانبه أوضح الدكتور محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أن هناك مسائل جوهرية تعيق حركة حقوق الإنسان العربي تتعلق ببنية المجتمع وفي بنية الدولة. مشيراً إلى أن التحويل للمنظمات المدنية لا يمثل عائقاً لأن الذي يحدد أهداف هذه المنظمة أو تلك هو برنامجها.
من جانبه انتقد الكاتب الصحفي محمد فارع الشيباني ما يلعبه الإسلام السياسي من دور في تخلف المرأة، وفي عدم إعطائها حقوقها.
وكان العديد من الحاضرين شددوا في مداخلاتهم على ضرورة أن تناضل منظمات حقوق الإنسان من أجل التواجد في الخطاب التعليمي التربوي والإعلامي، وضرورة تغيير البنى التقليدية للأنظمة السياسية وتطبيق حقوق الإنسان على المستوى الفردي قبل المناداة بتطبيقه على المستوى العام.