المؤتمرنت/ جميل الجعدبي - (4) اتفاقيات قروض لتمويل تنفيذ (4) مشاريع خدمية في مجالي الطرقات والكهرباء بكلفة إجمالية بلغت أكثر من (320) مليون ريال سعودي سيوقع عليها مجلس التنسيق اليمني السعودي في أعمال دورته الـ17 التي تبدأ بعد غد الأربعاء بمدينة المكلا محافظة حضرموت.
وأشار مصدر مسئول بوزارة التخطيط، والتعاون الدولي لـ"المؤتمرنت" أن دورة مجلس التنسيق -التي يترأس اجتماعاتها من اليمن عبدالقادر باجمال-رئيس مجلس الوزراء، وعن الجانب السعودي سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز –ولي العهد نائب رئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، سيبحث خلال اجتماعات دورته في طلبات تمويل عدد من المشاريع الأخرى، منها طريق ( عمران- عدن)، وإنشاء محطة غازية بطاقة (400) ميجاوات، وتجهيز (19) معهداً تقنياً تم تمويل إنشائها من الجانب السعودي، وبناء ميناء جزيرة سقطرى.
وسيتم خلال اجتماعات المجلس التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية واتفاقية للتعاون في مجال الثروة السمكية؛ بالإضافة إلى محضر خاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين أواخر عام 2004م.
كما يناقش الاجتماع مشروعات يمولها الصندوق السعودي للتنمية، منها مشروع مستشفى الحديدة العام، ومشروع كلية الطب والعلوم بجامعة تعز.
السفير اليمني في الرياض محمد علي محسن الأحول ذكر من جانبه أن الجانبين اليمني والسعودي سيوقعان على (8) بروتوكولات لمشاريع تنموية وصحية وتعليمية في اليمن، وقال في تصريحات صحفية إن المملكة ستقوم بتمويلها بشكل رئيسي إلى جانب الدول المانحة والحكومة اليمنية.
ومن المقرر أن يبحث مجلس التنسيق –الذي يضم من الجانب السعودي (16) وزيراً، بينهم الأمير نايف بن عبدالعزيز-وزير الداخلية، والأمير سعود الفيصل-وزير الخارجية- ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، بما في ذلك جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.
وشهدت علاقات التعاون بين البلدين نمواً مضطرداً في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية. فبالتزامن مع انعقاد الدورة الـ17 لمجلس التنسيق اليمني-السعودي يعقد مجلس رجال المال والأعمال في البلدين أول اجتماع لهم بمدينة المكلا، بمشاركة (36) شخصية يمنية و(20) شخصية سعودية، يمثلون مجموعة من الشركات الصناعية والاستثمارية والعقارية، والتجارية في البلدين، ويلتقون بهدف خلق وبلورة شراكة اقتصادية حقيقية من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين البلدين، وإيجاد آلية عمل مع السلطات في البلدين لتسهيل دخول البضائع إلى البلدين.
ومن المقرر أن يتعرف رجال المال والأعمال السعوديين على فرص الاستثمار المتاحة في اليمن، وما تمتلكه الجزر اليمنية من مقومات جذب خاصة، كما يطلعون على التسهيلات والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين العرب والأجانب.