المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار لمشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها والموقعة بين اليمن وهيئة التنمية الدولية.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته الإجمالية 32 مليون و 500 ألف دولار الى المساهمة في تحقيق الأهداف الأساسية لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فيما يتعلق منها بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي، وتعزيز المؤسسات القطاعية بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية وتحسين الإدارة، وكذا المساعدة في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية والتي تركز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وزيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية، ورفع كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمتها محلياً وخارجياً
كما استمع المجلس لتقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والعدل والأوقاف حول القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتوصلت اللجنتان الى أن يكون نص المادة "دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال، والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطأه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.
الى ما سبق قرئ على البرلمان تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية.