المؤتمرنت/وكالات - تعتزم شركة BMW ، مع مطلع الشهر المقبل، طرح أول السيارات العاملة على غاز الهيدروجين، وستكتفي الشركة بطرح 100 من سيارات " المستقبل " هذه في الأسواق حالياً، على أن يتم تقديمها على شخصيات مميزة لقيادتها، وتحقيق أهداف دعائية في الوقت عينه.

وأعلنت الشركة أنها وستخصص 25 سيارة من طراز " هيدروجين 7 " الجديد للولايات المتحدة وحدها، مع إمكانية فرض رسوم خاصة للشخصيات الراغبة في استعمال تلك السيارات التي ستتميز بالفخامة، وستزود بكامل مزايا الرفاهية.

السيارة ستعمل بنظام مشابهة لنظام السيارات الهجينة، حيث ستزود بخزانين، أحدهما للوقود العادي، والآخر للهيدروجين، ويمكن للسائق أثناء قيادة السيارة تغيير الوقود المستخدم بمجرد الضغط على الزر الخاص.

وقد أثنى المراقبون على خطوة BMW باعتمادها على غاز الهيدروجين، الذي يتميز بسهوله الحصول عليه، وبثمنه البخس، مقارنة بكافة مصادر الطاقة الأخرى بما فيها الفحم والإيثينول.

وتعهدت الشركة بالعمل المستمر من أجل إنجاز مشروعها الجديد القائم على سيارة تعمل بالكامل على خلايا غاز الهيدروجين، غير أن عقبات عديدة تقف دون هذا المشروع، ومشاريع أخرى شبيهة لشركات سيارات عديدة، أهمها عدم وجود شبكة محطات لتعبئة لخدمة هذا النوع من الوقود.

وفي هذا الإطار تسعى عدة شركات مصنعة للسيارات لتجاوز مشكلة محطات التعبئة، وتسويق سياراتها التي تعتمد على مصادر الوقود البديلة في الولايات المتحدة والعالم.

وتأتي في طليعة هذه الشركات شركة " تويوتا " التي طرحت سيارتها " Prius " الهجينة، التي تعمل على الغاز والكهرباء. بينما ستطرح " مازدا " قريباً سيارة " RX-8 " التي ستعمل أيضا على الهيدروجين والوقود.

كما ستكون شاحنة فورد الخفيفة F-250 في الأسواق بعد فترة، وهي تعمل على البنزين والإيثنول والهيدروجين. بينما تعتزم شركة Obvio البرازيلية، تصدير سياراتها التي تعمل على الغاز والكهرباء والايثانول المستخرج من أعواد قصب السكر، إلى أسواق الولايات المتحدة في أواسط 2007.

وفي حين تبقى العقبة الأساسية توفر البنية التحتية اللازمة لعمل تلك السيارات على الطرقات، وفي مقدمتها تأمين محطات لتعبئة الوقود البديل، فإن الخبراء يعتقدون أن الوقت هو العامل الوحيد الذي سيتكفل بحل هذه المشكلة، حيث سيترافق بناء تلك المحطات مع تزايد أعداد تلك السيارات.

أما بالنسبة على التكلفة فهي أقل بكثير مما يتخيل البعض، حيث يمكن تزويد منطقة بحجم لوس انجلوس بمحطة كل ثلاثة كيلومترات، بتكلفة لا تزيد عن 400 مليون دولار، وهي تكلفة تبقى أقل بكثير من الثمن البيئي والصحي والاقتصادي الذي يدفعه المستهلك للوقود العادي