المؤتمرنت - نفذت وزارة الإعلام البحرينية مؤخراً، في إطار سعيها لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات، حملة مداهمات على متاجر تكنولوجيا المعلومات في المملكة. وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" و"جمعية منتجي البرامج التجارية" (BSA) وشملت متجرين، حيث أسفرت عن مصادرة جهازي كمبيوتر محملين ببرامج منسوخة إضافة لقرص صلب و 89 قرصاً مدمجاً محملا ببرمجياتً مستنسخة.

وتأتي المداهمات الأخيرة في ظل الحملة التي اتخذتها السلطات في البحرين على عاتقها في سبيل فرض قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق النسخ في المملكة. ويسعى قسم المطبوعات والمنشورات في وزارة الإعلام البحرينية جاهداً إلى مكافحة قرصنة البرمجيات من خلال قيامه بحملات مستمرة بغية تخفيض التأثير السلبي للقرصنة على الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.

وقال حسن عون، مدير إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام البحرينية: "يحظى التنفيذ الصارم لقوانين حماية الملكية الفكرية في البحرين بأهمية كبيرة من المنظور الاقتصادي باعتبار أن بيئات العمل الخالية من القرصنة تمثل عامل جذب لاستثمارات شركات البرمجيات العالمية البارزة. ونعمل جاهدين في وزارة الإعلام البحرينية لتخفيض معدلات القرصنة في المملكة ونأمل بالتعاون الكامل من قبل الأفراد والشركات في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتأتي هذه الحملات في إطار توعية الأفراد والشركات بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وإدراكها للخطر الذي تشكله عمليات قرصنة البرمجيات على الاقتصاد والمناخ الاستثماري في المملكة".

وقال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي البرامج التجارية" في الشرق الأوسط: "تلاقي الجهود المكثفة التي تقوم بها السلطات البحرينية للحد من القرصنة نتائج إيجابية في المملكة، حيث آثرت العديد من الشركات استخدام البرمجيات الأصلية. ونتوقع أن يبذل التجار والمستخدمين جهوداً حقيقية لحماية قوانين حقوق النسخ والملكية الفكرية من خلال حملات التوعية المنتظمة للتعريف بمضار استخدام البرمجيات المنسوخة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن شرائها والمتاجرة بها.

وتأتي حملة مكافحة القرصنة التي تتخذها الحكومة البحرينية على عاتقها في الوقت الذي تقوم فيه مختلف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتصعيد الإجراءات لحماية الاقتصاد من خلال توعية الناس بأهمية حقوق الملكية الفكرية و الحد من القرصنة وخصوصاً برمجيات تكنولوجيا المعلومات. وتشير المداهمات الأخيرة إلى سعي الحكومة للحد من استخدام والاتجار بالبرمجيات غير القانونية وتوفير بيئة آمنة لمطوري البرمجيات والمستثمرين في المملكة.

وأشارت الدراسة السنوية التي تعدها مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) للأبحاث إلى تحقيق البحرين انخفاضاً في معدلات القرصنة من 62% خلال العام 2004 إلى 60% خلال العام الماضي