بعد مصادقة هيئة التمييز العراقية اليوم الثلاثاء على قرار الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، طلب نوري المالكي من المحكمة الجنائية العراقية العليا الاسراع بتحويل قرار محكمة الى رئاسة الجمهورية لتصديقها عليه وتنفيذ الحكم خلال 30 يوما بينما اكد رئيس المحكمة انه لا يجوز لاي جهة إعفاء صدام من الحكم او تخفيفه عنه في وقت وصف المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام تصديق الحكم بالمجنون .
كما أعلن أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسة له برئاسة المالكي خلال 24 ساعة لبحث اجراءات التنفيذ والتداعيات التي سيعكسها وخاصة على الصعيد الامني الذي يتوقع ان يشهد عمليات عنف واسعة من انصار الرئيس المخلوع تعبيرا عن رفض الحكم .
وفي مؤتمر صحفي بشأن المصادقة على قرار الحكم بإعدام صدام، قال القاضي منير حداد، عضو هيئة التمييز بالمحكمة الجنائية "إن تنفيذ الحكم يجب أن يتم في غضون 30 يوماً، وأوضح القاضي أن القرار لا رجعة فيه، وأن الحكم يجب أن ينفذ قبل السابع والعشرين من يناير القادم.
وقال القاضي إن المحاكمات التالية لصدور الحكم بإعدام صدام، تتم لمن كانوا معه، أي مع معاونيه، ولكن بعد إعدام صدام.
وقال القاضي إن المحكمة الجنائية العليا ستتلو على صدام قرار هيئة التمييز القاضي بالموافقة على إعدامه، وبعدها يتم توقيت تنفيذ العقوبة بحقه.

وكان قرار الحكم بإعدام صدام قد صدر عن المحكمة الجنائية الخاصة في الخامس من نوفمبر، وذلك نتيجة محاكمته في قضية الدجيل التي راح ضحيتها 148 عراقياً، من الشيعة، على خلفية محاولة اغتياله في العام 1982، أثناء زيارته للبلدة خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وكان محامو صدام قد تقدموا قبل يومين فقط من انتهاء المهلة القانونية لاستئناف الحكم بإعدام صدام، وعدد من أعوانه.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رائد جوحي إن المحكمة قبلت طلب الدفاع عن صدام، لاستئناف الحكم الصادر بإعدامه.
وأشار جوحي إلى أن المحامين قدموا أيضاً طلبات لاستئناف الأحكام الصادرة بحق أربعة متهمين آخرين، من رموز النظام العراقي السابق، فيما كان قد صدر حكم ببراءة أحد المتهمين الستة في قضية الدجيل.
وكانت المحكمة العراقية العليا، قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من صدام، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق.
كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاماً ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، فيما صدر حكم ببراءة المتهم محمد عزاوي علي، لعدم كفاية الأدلة.

المصدر/وكالات