المؤتمر نت :استطلاع/ جميل الجعدبي - أجمع قانونيون وسياسيون في اليمن على بطلان وعدم شرعية الحكم بإعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي صادقت عليه أمس الأول هيئة التمييز بالمحكمة الجنائية .
واصفين إجراءات محاكمته بالمسرحية الهزلية والمخالفة لأبسط المعايير القانونية الدولية .


وقال نقيب المحامين اليمنيين أن الحكم بإعدام صدام حسين وقراراً سياسياً معيباً ومخالفاً للمعايير القانونية الدولية .

وأشار عبد الفتاح البصير إلى أن محاكمة صدام غير قانونية " لأن قانون بريمر المحتل ليس حجة على المحكمة كون المحتل من صاغ القانون " .

وأضاف موضحاً " ولذلك قال إنه لا يجوز لرئيس الدولة العراقية أن يعفو عن صدام " .
وقال إن محاكمة صدام سياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فليس فيها أدنى المعايير الدولية القانونية .
وناشد نقيب المحاميين في اليمن المنظمات العربية الدولية الحقوقية استنكار هذا الحكم الباطل .
· هواش : إهانة في حق الحكام العرب .

من جانبه قال عبد الواحد هواش – نائب أمين سر قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن – إن هذا القرار السياسي بإعدام صدام كان متوقعاً من بداية الغزو منذ صدور قانون محاكمة الرئيس صدام حسين الذي أعده الوالي المعين من قبل أمريكا ( بريمر ) – حسب تعبيره -.

مشيراً أن القانون صدر على أساس إعدام صدام وليس محاكمته لأن المحاكمة في الأصل باطلة كون الرئيس العراقي أسير حرب هذا غير أنه رئيس جمهورية محصن من أي محاكمة من هذا النوع .

وأضاف السياسي اليمني هواش " الأمر الثالث أن محاكمته تتم في ظل الاحتلال وكما هو معروف أن القوانين والأعراف الدولية تحرم على المحتل أي استحداثات في قوانين أو تعديلات مهمة في البلد المحتل " .

مشيراً إلى شهادات لمؤسسات قانونية دولية اعتبرت المحاكمة غير قانونية وغير شرعية ، معتبراً الحكم بإعدام صدام قرار تصفية وليس محاكمة ، مفترضاً على الدول والأنظمة العربية التحرك لوقف ما وصفه بالعمل المشين والمخالف لكل الأعراف الدولية .

وقال أن مثل هذا القرار إهانة في حق الرؤساء والأنظمة العربية قبل أن يكون موجهاً ضد الرئيس صدام حسين .

الدكتور أحمد الكبسي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – أعتبر هو الآخر الحكم باطلاً من أساسه وحركة سياسية لا أكثر ، موضحاً " لأنه لا يوجد قضاء مستقل في العراق الذي يرضخ تحت الاحتلال الأجنبي " .

مشيراً أن أي حديث عن المحاكمة في القضاء العراقي لا يمكن التصديق به أو التعامل معه .

وقال " الأمر الذي يجب أن نعرفه في العراق هي المفاوضات الجارية للمصالحة الوطنية ، وبالتالي إصدار الحكم يتناقض مع ذلك .

· محمد حزام : مسرحية هزلية .

وفي نفس السياق عبر المحامي محمد حزام حسن – عضو مجلس نقابة المحامين في اليمن – عن إدانته واستهجانه الشديدين لما صدر عن ما يسمى بالمحكمة الجنائية العليا والتي هي عبارة عن مسرحية هزلية رتب لها وأعد لها الأمريكان وأذنا بها العملاء – حسب تعبيره-.

وقال المحامي محمد حزام – مسئول التدريب والتأهيل بنقابة المحاميين –إن المحكمة التي أصدرت الحكم على صدام ليس لها أي علاقة بالجانب القانوني باعتبار الرئيس العراقي صدام حسين يتمتع بالحصانة التي تمنع القيام بمحاكمته .

وأضاف " ناهيكم عن أنه أيضاً أسير حرب لا يجوز أن يحاكم من قبل قوات الاحتلال وعملائها " .

· سيف : المحاكمة تتعارض مع القانون الدولي

الدكتور أحمد الصايدي – أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة صنعاء – يرى هو الآخر أن الحكم بإعدام صدام غير قانوني وغير شرعي معتبراً إجراءات المحاكمة مسرحية هزلية لا أكثر .
موضحاً بالقول " واضح من بداية تشكيل المحكمة في ظل الاحتلال من قبل المحتل " وقال إن نتيجة الحكم كانت معروفة سلفاً معبراً عن استغرابه للصمت العربي الرسمي والشعبي ، ومفترضاً أن يكون هناك موقف رسمي للحكام العرب .
وأضاف أستغرب الصمت العربي .. رئيس دولة يحاكم بهذه الطريقة الهزلية .. مهما كانت خلافاته مع الرؤساء .

ويرى عبد الرحمن سيف – المحامي ومسئول الإعلام والثقافة لنقابة المحاميين في اليمن – أن محاكمة صدام هزلية وغير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي العام .
ويقول " لا يجوز أن يكون المحتل هو الحكم والخصم ، كما أن تداول رؤساء لنفس المحكمة يؤكد عدم شرعيتها وعدم قانونيتها " .

وكان قرار الحكم بإعدام صدام قد صدر عن المحكمة الجنائية الخاصة في الخامس من نوفمبر الماضي ، وذلك نتيجة محاكمته في قضية الدجيل التي راح ضحيتها – حسب زعم المحكمة – (148) عراقياً من الشيعة على خلفية محاولة اغتيال في العام 1982م أثناء زيارته خلال الحرب العراقية الإيرانية .