المؤتمرنت - دعت نقابة المحامين اليمنيين كافة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية العمل على عدم تنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين .
واعتبر بيان صادر عن النقابة الحكم سياسياً مما يجعل منه حكماً منعدماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنه صادرا عن الإدارة الأمريكية وليس العراقية وكون الجلاد يحاكم الضحية.
وقال البيان ان من يستحق المحاكمة والحكم عليه بالإعدام ليس المجني عليه صدام حسين وإنما الجاني المعتدي الذي أرتكب جرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم حرب وإبادة جماعية علاوة على انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت النقابة بإحالة مجرمي الحرب وحلفائهم وكافة المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحاكمة وتعويض الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة تلك الجرائم التي تتعارض وصريح القانون الدولي وتتنافى مع أبسط القيم والمواثيق والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وانتقد البيان إجراءات المحاكمة التي وصفها بالهزلية مؤكدا عدم قانونية المحكمة وقال البيان ان الحكم اظهر وكأننا نعيش في القرون الوسطى وليس في عصر تحكمه قواعد ومبادئ ومواثيق دولية تحترم سيادة واستقلال الدول والشعوب وتمنع أي اعتداء أو احتلال أية دولة لدولة أخرى بل وتجرم تلك الأفعال وتعتبر مرتكبوها مجرمو حرب وإبادة يخضعون لمحاكمة دولية ويكونون عرضة للعقاب طبقاً للقانون الدولي العام .