المؤتمر نت - حاوره : عيسى المساوى - عندما يستتب الأمن يتولد الاستقرار؛ تبدأ عجلة التنمية دورانها في بناء الأوطان للنهوض بها..حقيقة أدركها القائمون على شئون اليمن منذ البداية وهى ماثلة للعيان تروي تلازم مسارات البناء مع تعزيز قاعدة الاستقرار في هذا البلد..من هنا انطلقت خطة الانتشار الأمني في أرجاء محافظات الجمهورية لمحاصرة الجريمة في محاولة للقضاء عليها ومواجهتها مهما تعددت مسمياتها ؛ إرهاب ؛ تطرف ، والتي لا يخلو منها أي مجتمع..وهنا نتساءل عن طبيعة هذه الخطة ؟وادواتها ومهامها؟ماذا حققت في محافظة تعز؟ في مواجهة حوارية مع العميد /دكتور أحمد محمد العلفي مدير أمن محافظة تعز..وكانت حصيلتنا كالتالي:
*نود إعطائنا فكرة عن طبيعة الانتشار الأمني، ومهامه؟
- الانتشار يتميز هذه المرة بالشمول في مختلف الجوانب، إذْ تغطي خطة الانتشار كافة محافظات الجمهورية بما تحتاجه من جنود وأطقم عسكرية ونقاط مراقبة بهدف معالجة أوجه القصور والنقص في إمكانيات الأجهزة الأمنية لتكون قادرة على أداء دورها على الوجه الأمثل. وقد تضمنت الخطة ثلاث مراحل هي (أ،ب،ج) تم تصنيفها وفقاً لأسس ومعايير مدروسة مثل الكثافة السكانية وحجم الإختلالات الأمنية سواء على مستوى المحافظات أو المديريات. كما تم استحداث مناطق أمنية تحدد لها مواقع مناسبة؛ بحيث تضم في إطارها عدداً من المديريات لتكون بمثابة حلقة اتصال تختصر الوقت والجهد في اتخاذ الإجراءات وسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة وتعقب الخارجين على القانون. أما ما يتعلق بنقاط المراقبة في الخطوط الطويلة فقد تضمنت مرحلتين أيضاً (أ،ب) ما تم إقراره حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة (67) نقطة مراقبة مهمتها الرئيسية توفير السلامة والأمن للمسافرين ، وتقديم كافة المساعدات في حالة وقوع حوادث مرورية مثلاً. وستكون مزودة بالوسائل التي تمكنها من تنفيذ تلك المهام، وهي إلى جانب ذلك تمثل حلقات هامة ومكملة لدور الأجهزة الأمنية سواء في تعقب الفارين والقبض عليهم، أو منع التقطعات، وأعمال النهب التي تحدث عادة في الخطوط الطويلة .
* ما الذي تم تنفيذه في محافظة تعز؟
- تم الشروع في تنفيذ ما يخص محافظة تعز حسب المراحل التي تضمنتها الخطة. فبعد تصنيف المديريات حسب المعايير سالفة الذكر بدأنا بتنفيذ المرحلة (أ) والتي ضمت سبع مديريات هي: (شرعب السلام، شرعب الرونة، مقبنة، جبل حبشي، التربة، المسراخ، ماوية) وقمنا بإنشاء عدد من المناطق الأمنية مثل المنطقة الأمنية بالبرح التي تضم كلاً من: (مقبنة، الوازعية، ذباب، موزع) وكانت حصة كل مديرية (40-50) جندياً إلى جانب ثلاثة أطقم عسكرية حسب المعتمد في الخطة. إلا أننا واجهنا أثناء التنفيذ بعض الإشكاليات في المديريات التي لا توجد بها مباني حكومية، وشرعنا في تجهيز المرافق اللازمة بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية التي أوكلت إليها مهمة إنشاء مبان حكومية في تلك المديريات تحتوي على عنبر يتسع لـ(50) جندياً ومطبخ وثلاث غرف للإدارة، ومخزن للسلاح؛ إضافة إلى دورة مياه، وذلك حسب المعتمد في خطة الانتشار من أجل توفير كل ما يحقق للأفراد الاستقرار والانضباط في العمل. وقد وضعنا في الاعتبار تنظيم الجانب الإداري والتدريب أيضاً. ويرأس هذه القوات ضابط أمن من خريجي كلية الشرطة أسندت إليه أمور الإشراف والتنظيم والتدريب. وهؤلاء جميعاً سيخضعون لمدير أمن المديرية. أما ما يخص نقاط المراقبة فالمقر حسب الخطة: (6) نقاط تم الشروع في تنفيذ المرحلة (أ) والمتضمنة ثلاث نقاط وكما يتضح من صفتها فهي لا تملك أي صلاحيات في التفتيش، أو الحجز فمهمتها تقتصر على المراقبة وتقديم المساعدات كما أسلفنا، إلاّ أن هذا لا يعني عدم استخدامها خارج هذا الاختصاص. فقد توكل إليها مهاماً استثنائية ومؤقتة عند اقتضاء الضرورة. ففي حالة التبليغ عن سيارة تحمل متفجرات مثلاً أو فارين من وجه العدالة نستطيع استخدامها في إغلاق الطريق لمواجهة مثل تلك الحالات.
* هل جاء هذا الانتشار نتيجةً لإشكاليات أمنية واتساع رقعة الجريمة، أم يمكن اعتباره من مخرجات اتفاقية التعاون الأمني بين بلادنا، والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب؟
- إن الانتشار الأمني جاء- حقيقة- لمكافحة الجريمة ومنع انتشارها ووضع المعالجة المناسبة لجملة من الإشكاليات التي مثلت عقبات واضحة حالت دون أداء دور الجهاز الأمني على الوجه المطلوب، كما أوضحنا سابقاً. فالواقع استدعى حدوث مثل هذا الانتشار بهدف الوصول إلى غاية ننشدها جميعاً، وهي تفعيل دور الأجهزة الأمنية والارتقاء بأدائها إلى المستوى الذي يحقق طموحات القيادة السياسية في تعزيز الأمن والاستقرار على أسس ثابتة، وهو إلى جانب ذلك قد مثل ترجمة فعلية لتوجهات فخامة الأخ الرئيس في الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة البناء والتنمية وجعلها واقعاً معاشاً. إن تفعيل دور الأجهزة الأمنية سيمكنها من مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة سواء كانت لها ارتباطات بتنظيمات إرهابية أم لا.