المؤتمرنت - أثار قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق بمنع المرشدات الدينيات اللاتي يرتدين النقاب من العمل بالمساجد التابعة للوزارة ردود أفعال متباينة في الأوساط الدينية. ففيما أكد وزير الأوقاف تمسكه بقراره معتبراً أن النقاب عادة وليس من الإسلام في شيء، وأن المرشدة الدينية تجلس في غرفة مغلقة بين النساء لتعلمهن الثقافة الإسلامية وليس ثقافة النقاب، فضلاً عن أنه لا يوجد رجل بينهن، وأيده بعض العلماء ورأوا أن قراره جاء متماشياً مع مقتضيات الواقع باعتبار النقاب ليس فريضة إسلامية، اعتبر البعض الآخر أن قرار الوزير إهدار لحرية المرأة المتدينة وشددوا على أن النقاب فرض ديني.
واعتبر الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قرار وزير الأوقاف بمنع ارتداء النقاب للمرشدات الدينيات قرارا في محله، وأن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويرى عاشور أن النقاب ليس فرضا، وأن المفروض على المرأة فقط هو الحجاب الشرعي الذي يظهر وجه المرأة وكفيها وذلك استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا بلغت المرأة المحيض لا يرى منها إلا الوجه والكفان»، «وبالتالي يجب ألا نفرض زيا آخر غير الحجاب» لافتا إلى أن المرأة إذا ذهبت إلى قضاء مصلحة فيجب أن تكشف عن وجهها للتعريف بها وإبراز شخصيتها، وحتى لا يستغل بعض اللصوص والخارجين عن القانون النقاب ويرتدونه لإخفاء جرائمهم وهذا ما لا يرضاه الإسلام. وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة سعاد صالح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر سابقاً، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، مؤكدة أن قرار وزير الأوقاف سليم ولا شيء فيه، ويتماشى مع صحيح الدين لأن النقاب ليس بفرض ولا سنة. وأوضحت أن «مثل هذه الأشياء إذا دخلت في دائرة المباح فمن حق ولي الأمر إذا رأى مصلحة في تقييد المباح فله أن يقيد».

وقالت ان النقاب يستغل حالياً، من جانب غير الملتزمين بآداب الإسلام وتعاليمه، استغلالاً خاطئاً، وبالتالي فإن المصلحة تتحقق في عدم ارتدائه. من جانبه يرى الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن منع المرشدة الدينية من ارتداء النقاب يعد إهدارا لأكبر حق كفله الإسلام وهو حق الحرية لقول الله تعالى «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».

ويؤكد الشيخ البدري أن الدستور المصري ساوى بين جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين وكفل حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية السكن وحرية العمل وحرية التنقل. ويتساءل :«لماذا يحجر وزير الأوقاف المصري على حرية الملبس؟ وهل أصدر قراراً آخر بحرمان المتبرجات من دخول المسجد أو من العمل كمرشدات».

واعتبر البدري قرار الوزير بمثابة «مطاردة للمتدينات، وهو مخالف لشرع الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

وتابع قائلاً: وإذا كان الوزير يرى أن النقاب عادة وليس عبادة فهي مسألة خلافية ولا يجوز له أن يحتكم إلى رأيه في الأمور الخلافية وإنما عليه أن يوسع بابا وسعه الله لا أن يضيق هذا الباب. وحتى يطمئن الوزير أن فعله مخالف للشرع نسوق إليه هذه الأدلة التي تؤكد وقوعه في مخالفات شرعية جسيمة، أولاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) وهذا حديث صحيح مفاده أن النقاب والقفاز واجبان على غير المحرمة وكذلك ما روته اثنتان من أمهات المؤمنين هما السيدة أم سلمة والسيدة عائشة عن الأنصاريات والمهاجرات لما نزلت آية الحجاب وهي قول الله تعالى: «يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن»، قالتا رجع الأنصار والمهاجرون إلى بيوتهن فعلموا زوجاتهم النقاب فخرجن في الفجر يصلين وقد احتشمن بالسواد لا يبدين إلا عينا يرين بها الطريق حتى سرن في الطريق كأنهن الغربان من السواد. وأكد الشيخ البدري أن هذه أدلة برزت في الصحاح ولا مجال للطعن فيها