المؤتمرنت – نبيل عبدالرب: - اعترف تقرير لجنة الزراعة والأسماك في البرلمان بتدني مستوى تحقيق أهداف التنمية في القطاع السمكي رغم ما يحتله من إمكانيات وموقع واعد في مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن.
وحسب تقرير تقييم مستوى إنجاز المشاريع السمكية خلال الثلاثة الأعوام الأولى للخطة الخمسية الثانية (2001- 2005م).
وأشار التقرير إلى أن مخصصات البرنامج الاستثماري وموازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي خلال 2001 -2003م قدرت بثلاثة مليارات و(87) مليوناً، لم يتجاوز الإنفاق منها مليار و(953) مليوناً أي (51%) من المعتمد للأعوام الثلاثة، ما يوضح عدم استغلال المخصصات بالشكل الجيد.
وتحدث تقرير البرلمان عن غياب الرؤية الدقيقة لحجم المخزون السمكي، وعدم استكمال وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع، وكذا ضعف مستوى تنفيذ السياسات المرسومة في الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت لجنة الزراعة أسباباً لذلك في مقدمتها عدم وجود تنسيق بين وزارة الثروة السمكية والجهات المختصة عند مناقشة الموازنة العامة للدولة؛ خصوصاً بين هذه الوزارة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي أثناء اعتماد المشاريع الإنمائية دون الحصول على مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، الأمر الذي أدى لتعثر تلك المشاريع – وأيضاً حمَّلت اللجنة وزارة المالية التقصير في تمويل المشاريع الحيوية لقطاع الثروة السمكية خاصة المتعذر تمويلها من مصادر خارجية.
ومن الأسباب أضافت اللجنة بالقول إن ما يتم صرفه من قبل وزارة الثروة السمكية- لصيانة مشاريع البنية التحتية من الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة لا يمثل حلولاً جذرية لمشاكل القطاع السمكي ما لم تحدث عملية إحلال كامل للمنشئات السمكية لا سيما تلك التي انتهى عمرها الافتراضي.
ونادى التقرير للقيام بمراجعة شاملة للبنية الأساسية للقطاع وتوفير التمويل اللازم لتحديثها.