المؤتمرنت - وقعت اللجنة العليا للانتخابات اليوم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على وثيقة مشروع {بناء قدرات اللجنة في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ، ضمن خطة اللجنة لتطوير العملية الانتخابية في اليمن .
و يقدم المشروع مساعدات تقنية و خدمات استشارية للجنة الانتخابات من خلال تنظيم دورات تدريبية على أنظمة المعلومات الجغرافية، كما يقدم الدعم بتوفير البرامج و المعدات الخاصة بتلك الدورات. ويساعد المشروع على وضع خطة ترسيم لحدود الدوائر الانتخابية من خلال إنشاء إدارة خاصة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) كقطاع خاص داخل الهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات.
ويهدف المشروع إلى إعداد دراسة عن تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية في مجال إدارة العملية الانتخابية ، و اعتماد إستراتيجية ملائمة للمنظومة الانتخابية اليمنية ، وتدريب الفريق الفني للجنة العليا للانتخابات على تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية، مع التركيز على حدود المراكز الانتخابية و التخطيط الانتخابي اللوجستي. (حسب بلاغ للجنة الانتخابات حصل المؤتمرنت على نسخة منه) .
وفي مناسبة التوقيع على المشروع في وزارة التخطيط اليوم أكدا معالي الوزير عبدالكريم الأرحبي وممثل اللجنة العليا للانتخابات عبدالله دحان على أهمية الشراكة الفاعلة بين اليمن و الجهات المانحة، (الحكومة اليابانية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) من أجل تطوير الأداء الانتخابي في اليمن ،وتعزيز المسألة الديمقراطية .
فيما أكدت السيدة فلافيا بانيسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أن "بناء القدرات في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية، سيمكن اللجنة العليا للانتخابات من إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية ،مما يجعل عملية الانتخاب و الاقتراع أكثر نزاهة و شفافية و دقة". حسب قولها .
وأضافت بانيسيري : إن هذا الأمر الذي سيدعم تحقيق مساواة انتخابية حقيقية على صعيدي التمثيل الانتخابي و المساواة بين الرجال و النساء في الترشح و الانتخاب. و معتبرةً توقيع وثيقة المشروع في هذا الوقت بالذات يؤكد أن دعم الديمقراطية في اليمن هي عملية دائمة و مستمرة ، و ليست محصورة في فترة الحملات الانتخابية و الاقتراع".
يذكر أن ميزانية المشروع تصل إلى (250,051) دولار. تقدم منها الحكومة اليابانية (50,301) دولار. ويقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (199,700) دولار.