المؤتمرنت - صدر قانون رسمي جديد في الجزائر يحظر عن الأئمة ممارسة أي عمل سياسي مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الوطنية والبلاد تستعد للانتخابات التشريعية. ففي بيان رسمي صدر أمس الثلاثاء 13 مارس على لسان وزير الشؤون الدينية الجزائري بوعبد الله غلام لله ليومية الخبر وذكر "أن أولئك الذين يرغبون في ممارسة النشاط السياسي ما عليهم سوى التخلي عن لقب الإمامة والتخلي عن دورهم في المساجد بما أن هذه الأخيرة بُنيت للصلاة وليس لممارسة العمل السياسي".

وأوضح الوزير أنه سبق أن اقترح سن هذا القانون في عام 1990 لما كان أمينا عاما للوزارة لكن مقترحه لم يحظ بالاهتمام اللازم في وقت كانت فيه المساجد لا تخضع لمراقبة الدولة ومن ثم استُخدمت كمنصات سياسية من قبل جماعات مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة وحركة المجتمع الإسلامي (حمس) المكناة حاليا حركة مجتمع السلم وكذا حزب حركة النهضة. وقال الوزير إن القانون سيدخل حيز التنفيذ ولكنه لم يشكف عن زمنه بالضبط.

قرار الوزير أثار أصلا جملة من ردود الفعل في الأوساط الإسلامية والمؤيدة للحكومة. وحتى الأئمة أنفسهم منقسمون بشأن المسألة. أما الذين يدعون لمواقف معتدلة في الإسلام مثل الشيخ المختار فإنهم يؤيدون القرار. وقال موضحا "ينبغي أن يبقى المسجد مكانا للعبادة للجميع ويجب ألا يُزج به في الصراعات السياسية التي شهدناها في التسعينيات".

بيد أن أمثال الإمام عُمر لا يتفقون مع هذا الرأي فأعاد النظر في موقفه بعد قضاء عشر سنوات في العمل الإرهابي. فهو الذي استفاد من العفو بموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية ويعتقد أن القانون يمثل "تهجما على حرية التعبير. وقبل كل شيء الوزارة تأمرنا بالاستقالة إن أردنا الترشح للانتخابات. فإذا أردات منا القيام بذلك فعلى جميع موظفي الوزارات الأخرى اتباع حذوها".

ولكن الأحزاب السياسية هي التي يرجّح أن تعبر عن آراء مشددة مثلما وقع لما طُرح مقترح القانون على أنظار البرلمان في عام 2004. النائب فاتح غرد عن حركة مجتمع السلم يتسائل عن سبب مثل "هذا الإصرار على تعقب الأئمة في الوقت الذي ينص الدستور فيه صراحة على أن: الإسلام دين الدولة". وهو يعتقد أن على الحكومة "أيضا وضع حد لمزاولة النشاط السياسي في المساجد. فالإئمة غير مطالبين بإلقاء الخُطب التي يُعدها موظفو وزارة الشؤون الدينية".

وفي خضم أجواء الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ماي تقتنص الأحزاب السياسية أي فرصة من شأنها استمالة الناخبين. فحزب حركة النهضة يشن حملة منهاضة للمبادرة التي أطلقتها 13 شركة جزائرية تطالب بتعديل مدونة الأسرة لاعتقادها بأنها تُهين المرأة في شكلها الحالي.

ويعتقد حزب النهضة أن المطالب التي تُعبر بها المرأة الجزائرية "تتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية وبعض فصول الدستور الجزائري وموروثنا الحضاري والثقافي". ويُمكننا تذكر أن الإسلاميين أصحاب حملات الدعوة من حركة مجتمع السلم أطلقوا حملة مماثلة في عام 2004 لحجب التعديل لمدونة الأسرة.

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذكر أن دعوات العلمانية لم تلق أبدا من قبل مثل هذا الدعم رغم المعارضة الشرسة من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي. طارق ميرا النائب السابق والعضو في قيادة الحزب يؤكد على أن حزبه سيواصل النضال إلى جانب الأحزاب الديمقراطية الأخرى من أجل بناء مجتمع تُفصل فيه السياسة عن الدين. وكالات