المؤتمرنت - أعلنت وزارة العدل المصرية اليوم إن أكثر من 75 بالمئة ممن شاركوا في الاستفتاء الذي جرى أمس قد صوتوا لصالح تعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري.

وقالت الوزارة أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور كانت 75.9 بالمائة من بين 27.1 بالمئة يشكلون جملة من شارك في الاستفتاء من بين من يحق لهم التصويت في مصر.

غير أن منظمة حقوق الإنسان المصرية، وهي هيئة مستقلة قالت إن نسبة من شاركوا تراوحت بين 6 إلى 9 بالمئة فقط من مجموع الناخبين المصريين.

واتهمت المنظمة الحكومة بتنظيم عمليات للتصويت الجماعى لصالح التعديلات الدستورية واستخدام وسائل النقل العام الحكومية لنقل موظفين حكوميين للتصويت لصالح التعديلات فى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.

ونقلت وكالة رويترز عن لجنة دعم الديمقراطية المستقلة، والتي نشرت 300 مراقب، إن نسبة المشاركة الإجمالية لم تتجاوز 3 في المئة بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الاستفتاء. وأغلقت عدة مراكز اقتراع في القاهرة أبوابها قبل 40 دقيقة من موعد الإغلاق الرسمي في السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش). وكان نحو 20 مركز اقتراع قالت رويترز إنها زارتها في ثلاث مدن إما خالية أو لم يدخلها سوى حفنة من الناخبين.

وقالت مراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين ان أعدادا كبيرة من اللجان الانتخابية فى العاصمة القاهرة والمدن المصرية بدت شبة خالية من المشاركين اثناء الفترة المقررة للاستفتاء من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، لكن أعضاء الحزب الوطني الحاكم تمكنوا من حشد أنصارهم للتصويت فى بعض المناطق الريفية .

وقال المركز المصري لحقوق المرأة ان الناخبين في بعض المحافظات لم يسمح لهم بدخول المراكز الانتخابية الا بعدما ابلغوا المسؤولين بأنهم سيصوتون بـ"نعم".

وتشمل التعديلات الـ 34 التي تعتبرها المعارضة تمهيدا لدولة بوليسية، حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، وإلغاء لحالة الطوارئ.

وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات المقترحة ستكرس الديمقراطية في البلاد وستساهم في الحرب على الإرهاب.

وقد دعت القوى الإسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها والناخبين الى مقاطعة الاستفتاء.

وتنص قوانين الانتخابات في مصر على أن نتائج الاقتراع لا تتأثر بنسبة المشاركة؛ فأغلبية الأصوات المعبر عنها هي التي تحدد الفوز.

كما ستتيح التعديلات للحكومة اعتماد قانون جديد للانتخابات يخفف من الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع.

ويقول الرئيس حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين المصريين إن الإصلاحات الدستورية ستعزز من الممارسة الديمقراطية في البلاد.

وتقول المعارضة إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ستعزز الديكتاتورية في مصر، كما سيكون من شأن تخفيف الرقابة القضائية على الانتخابات تشجيع التزوير.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انها ابدت خلال اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق قلقها بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور وتأثيرها على عملية التقدم في اتجاه الاصلاح الديمقراطي في مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الإنسان تشهدها مصر منذ 26 عاما
(وكالات)