المؤتمرنت - طلب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من مجمع البحوث الإسلامية إعداد تقرير للتحقيق مع أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين الدكتور عزت عطية الذي أفتى الأسبوع الماضي بجواز (إرضاع المرأة لزميلها في العمل وزواجها منه بعد طلاقها) وهى الفتوى التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

من جانبه أصر الدكتور عطية على موقفه مهما كلفه ذلك وأكد لجريدة الوطن السعودية إنه على استعداد لتحمل تبعات موقفه حتى لو فقد موقعه كرئيس لمجلس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر مشيراً إلى أنه زاهد في المنصب الذي لا يتقاضى عنه سوى 10 جنيهات كبدل في الشهر ـ حسب قوله ـ .

في الوقت نفسه رحب عطية بالتحقيق معه وقال لو تم استدعائي من قبل مجمع البحوث الإسلامية أو شيخ الأزهر فلن أتردد في الذهاب للمناقشة وما قلته اجتهاد قائم على أدلة وقرائن ولو ثبت غير ذلك سيكون من واجبي التراجع لكن ما قلت به هو دفاع عن السنة وسد لباب التراجع عن بعض الأحاديث.

وأوضح عطية أن حديث إرضاع الكبير الذي استند إليه فيما ذهب إليه في اجتهاده ـ على حد قوله ـ حديث ثابت صحيح ، وزاد عطية أنه لا يطالب فقط بالعمل بالإرضاع في العمل عند اقتضاء الضرورة وإنما في الجامعة بين الطلاب والطالبات أيضاً للتغلب على مشكلة الاختلاط بعد انتشاره بشكل كبير حسب قوله.

وكان الدكتور عزت عطية قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل "منعاً للخلوة المحرمة" إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج حسب فتواه.

وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا .