المؤتمرنت - أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، علي الاموال المودعة لدي البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً علي الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.

وقال المفتي في لقاء مع جريدة الشرق الاوسط اللندنية أن المضاربات التي تتم من خلال عملية الإقراض والاقتراض في البنوك بفائدة، هي أمر حلال ومباح ، واشار الي ان

مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر ، حسم الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً علي الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمي بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أري أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً علي الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء.

الراية