المؤتمر نت ــ عبد الودود الغيلي -

أوضح مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ ( المؤتمر نت ) أن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا / شيرك بروتمان / سيزور اليمن في 18 ديسمبر الجاري لإجراء محادثات مع المسئولين الحكوميين، تتناول العلاقات التنموية ونتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وآفاق التنمية والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي ويمولها في اليمن وللبحث في مجالات إقامة مشاريع جديدة.
وتوقع المصدر أن تسهم زيارة نائب رئيس البنك الدولي في دعم وتعزيز التعاون المشترك وتنمية وتوسيع دعم البنك الدولي لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر 2003م - 2005م واستكمال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثانية 2001م - 2005م .
يذكر أن البنك الدولي كان قد تعهد في اجتماع باريس العام الماضي بتقديم نحو 600 مليون دولار كقروض ميسرة لليمن من هيئة التنمية الدولية في السنوات الثلاث المقبلة لتمويل مشاريع البنية التحتية في مجالات مختلفة كالمياه والصرف الصحي والطرقات والصحة والكهرباء والطاقة والتعليم والتدريب المهني.
وأوضح تقرير رسمي للبنك الدولي " بأنه وعلى رغم التقدم الذي حققه الاقتصاد اليمني ونجاحه في تحسين المستويات الكلية و مؤشرات الخدمات الأساسية، لا يزال أمام اليمن شوط طويل لتحقيق النمو للمدى الطويل وتخفيف حدة الفقر بصورة مستديمة".
واعتبر البنك الدولي أن تخفيف الفقر لا يزال أكثر التحديات التي يواجهها اليمن ، والذي يجب عليه أن يزيد من تركيزه على المجتمعات الريفية، التي يعيش فيها 75 % من السكان، غير أن مكافحة الفقر لا تزال صعبة بسبب وعورة التضاريس التي تجعل الفرص الزراعية غير مناسبة وتقديم الخدمات تحدياًً".
وأشار التقرير الصادر عن البنك إلى أنه بعد 15 عاماً من التغيرات الجوهرية في اليمن شملت توحيد الشمال والجنوب، ووضع حد لاندلاع الحرب الأهلية ، وعودة حوالي مليون يمني من الخليج عام 1991، شرعت الجمهورية اليمنية في تطبيق برنامج مهم لتغيير وضعها كواحدة من بلدان العالم تنشد التقدم .
وأضاف التقرير بأنه و منذ عام 1990 تضاعف الإنتاج المحلي في اليمن، قياساً بأجمالي الناتج المحلي، وخلال الفترة نفسها زادت معدلات الالتحاق الشاملة بالتعليم الابتدائي من 57 إلى 78 % عام 2001 ، وفضلا عن ذلك انخفضت أمية الذكور من 45 إلى 32 % والأمية بين الإناث من 87 إلى 75 % في حين هبط عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ السنة الأولى من العمر من 110 إلى 79 لكل ألف من المواليد الأحياء وزاد العمر المتوقع من 52 إلى 57 سنة.
مؤكداً بأن اليمن حقق أيضاً تقدماً ملموساً في توفير خدمات التـــعليم الأســـاسي والصحة وفي توفير إمكانية الحصول على المياه النقـــية والوصول إلى الطرق والكهرباء".
واعترف البنك الدولي بأن وضع الاقتصاد الكلي في اليمن تحسن بدرجة كبيرة في العقد الماضي وزاد النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي الذي بلغ في المتوسط 4.1 % خلال الفترة 1998 - 2001 بدرجة لا بأس بها على النمو السكاني، على رغم أن القطاعات غير النفطية نمت بصورة بطيئة خلال 1999م – 2000م ، الأمر الذي لم تكن له آثار إيجابية بالنسبة للعمالة أو توزيع الدخل.
وذكر التقرير أن من بين التحديات الاقتصادية الأخرى الطويلة المدى، التي يواجهها اليمن، اعتماده على عائدات النفط الذي يمثل 70 % من إيرادات الحكومة و87 % من السلع والخدمات المصدرة.... وقال " لا تزال البطالة تمثل عقبة اقتصادية واجتماعية كبيرة وفي عام 2001 كان عدد العاطلين قرب 25 % من السكان في سن العمل (3.9 مليون شخص) ، ونظراً لنمو السكان في سن العمل بنسبة 3.8 % سنويا، فان المستويات الحالية للاستثمار ونمو العمالة لن تولد ما يكفي من الوظائف لاستيعاب الجدد الذين يدخلون قوة العمل".