المؤتمرنت - قال محام مصري أمس انه سحب دعوى غير مسبوقة تطالب السلطات المصرية بالاعتراف بتحول احد موكليه من الاسلام الى المسيحية.

وقال المحامي ممدوح نخلة في مؤتمر صحافي انه ينسحب من قضية موكله محمد حجازي لانه لا يريد اهانة المسلمين او اثارة الرأي العام.

ولم يوضح سبب تغيير رأيه منذ ليل الاثنين حين قال للصحافيين ان القضية تمضي قدما.

وفي الدعوى التي قدمت الى محكمة ادارية يوم السبت الماضي قال حجازي وهو صحافي وناشط سياسي انه تحول الى المسيحية قبل اربع سنوات.

واضاف انه ذهب لتسجيل تغيير دينه لدى وزارة الداخلية لكن المسؤولين رفضوا طلبه.

وتناولت بعض الصحف المصرية القضية على صفحاتها الاولى ونشرت تعليقات معادية عن دوافع حجازي وتاريخه السياسي.

وتحدث حجازي في مقابلة تلفزيونية واحدة لكنه لا يجيب على الاتصالات على هاتفه وقال نخله انه بعد تلقيه تهديدات يمضي الليل في أماكن مختلفة.

وقال المحامي ايضا ان قراره بالانسحاب يعتمد ايضا على فشل حجازي في تقديم وثائق مهمة مثل طلبه أن تسجل السلطات تغييره لدينه.

وأضاف انه "علاوة على حالة الاستنفار في المجتمع المصري.. وحفاظا على مشاعر اخواننا المسلمين وحفاظا على وحدتنا الوطنية... قررنا ترك هذه القضية".

وتابع "ونرجو من جميع المصريين اقباطا ومسلمين داخل مصر وخارجها أن يغلقوا هذا الملف والكف عن الحديث في هذه المنطقة الحساسة. عدم الحديث عنها افضل كثيرا من تفجير مثل هذه الموضوعات التي ربما يحترق منها المجتمع".

ويمكن لحجازي متابعة القضية من خلال محام اخر.

وقال نخلة يوم الاثنين ان بعض المسلمين المصريين تحولوا الى المسيحية في هدوء على مدى اعوام لكنه لا يعلم بوجود قضية لاي شخص يسعى للاعتراف رسميا بذلك.

ويقول بعض رجال الدين الاسلامي ان عقوبة المرتد عن الاسلام هي الاعدام لكن الدولة المصرية الحديثة لم تعترف قط بالردة على انها جريمة وقال مفتي الجمهورية الشهر الماضي انه لا تتم المعاقبة على الردة في هذا العالم.

وتنظر المحاكم المصرية في الوقت ذاته في مساع تبذلها مجموعة كبيرة من المسيحيين السابقين الذين يريدون الارتداد مجددا عن الاسلام الى المسيحية ومن بهائيين يريدون ترك خانة الديانة فارغة في اوراق هويتهم.

المصدر: رويترز