المؤتمرنت - شهدت مدينتاعمران وإب اليوم مسير ات جماهيرية حاشدة جابت الشوارع والخطوط الرئيسية للمدينتين معبرة عن مناصرتها وتأييدها لقرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح بالمدن الرئيسية والثانوية في الجمهورية.
وحمل المشاركون شعارات ولافتات اعتبرت حمل السلاح ظاهرة سيئة وغير حضارية، وعبرت في نفس الوقت عن التأييد الكامل للخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحد من هذه الظاهرة .
ففي عمران شارك في المسيرة آلاف من المواطنين وممثلي الأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسوي في المحافظة، وانتهت إلى ساحة الأمن وسط مدينة عمران، حيث ألقيت كلمات عن السلطة المحلية بالمحافظة من أمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس وعن المكاتب والأجهزة التنفيذية، من كيل المحافظة يحيى غوبر وعن القطاع النسوي شمس الرداعي، وشهرزاد الحايطي، دعت في مجملها إلى مساندة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة السلاح في المدن الرئيسية والثانوية في المحافظة.
وأكدت ضرورة تعاون جميع المواطنين والجهات الرسمية والشعبية مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص لإزالة هذه الظاهرة اللامسوؤولة، والتي تسيئ إلى صورة اليمن وأمنه واستقراره وتؤثر على عملية التنمية الإقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي مدينة إب جابت المسيرة التي شارك فيها علماء وممثلون عن الهيئات والاتحادات والنقابات والجمعيات الخيرية والنسوية شوارع المدينة متجهة إلى ديوان عام المحافظة حيث ألقيت كلمات من قبل أمين عام المجلس المحلي أمين علي الورافي , فضل الحسني رئيس فرع نقابة المحامين, حمود العواضي عن العلماء , فايزه البعداني عن القطاع النسائي .
وناشدت الكلمات جميع الفعاليات الرسمية والشعبية في البلاد بذل الجهود للحد من ظاهرة حمل الأسلحة، ومؤازرة ومساندة قرار الحكومة بهذا الخصوص،لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على الأمن والسكينة العامة وصورة اليمن والمواطن اليمني الحضارية، مطالبين في نفس الوقت بتنظيم حيازة الأسلحة من قبل المواطنين ومنع التجول بها في المدن الرئيسية والثانوية.
وبارك البيان الصادرعن المسيرة كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والرامية إلى الحد من حمل الأسلحة والتجوال بها في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والثانية، وشدد على إلغاء كافة التصاريح والتطبيق الصارم للائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وبدون استثناء وفقا لمواد ونصوص اللائحة لإنهاء المظاهر المسلحة الغير حضارية.
وأعتبر البيان أن تلك الخطوات بداية جيدة لخطوات أوسع من شأنها الحد من الظاهرة وإنهائها .
كما طالب مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تنظيم حمل وحيازة الأسلحة ومعالجة كافة أوجه القصور في القانون الحالي.
وطالب كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة شرائح المجتمع بمساندة جهود الحكومة في هذا الجانب، كون هذه الظاهرة من أكبر عوائق التنمية والإستثمار .
وأكد البيان على كثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية والحزبية والمساجد والمدارس والجامعات لتوضيح خطورة ظاهرة حمل الأسلحة وآثارها السلبية المجتمع بشكل عام.

*سبأ