المؤتمرنت -
تستنكر الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب اللقاء المشترك لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والهروب والتنصل عن مواصلة الحوار وإلقاء المسئولية على الآخرين، في حين أن الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة والأفكار المدمرة والأسهم السامة الموجهة ضد رفاق المسيرة، وأن المؤتمر الشعبي العام الذي يعتز بتاريخه الناصع جاء نموذجاً متقدماً للعمل السياسي ويؤمن بالحوار والسلام الاجتماعي، وكان السابق دوماً إلى الدعوة للحوار، وأن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية؛ بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي بطبيعة الحال ينبغي أن تكون نتاج طبيعي للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى.

وبالتالي فإن الأساس أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح في مقدمة أجندة الحوار، كونها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وفاءً لجماهير الشعب التي منحت ثقتها للرئيس/ علي عبدالله صالح في ضوء البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه للجماهير، والذي علينا جميعاً احترام إرادتها.
والمؤتمر الشعبي العام ينظر إلى الحوار بأنه حلٌ مثالي يتم من خلال تجنب كافة المشكلات التي لا ينتج عنها إلا الفوضى، والخروج عن القانون، وينبغي أن يكون للحوار سقف زمني ملزم للجميع، حتى لا تظل الفوضى والعدمية تحاول إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية.

ويؤكد مجدداً دعوته لكافة القوى السياسية بما فيها اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة الحوار؛ حيث يشمل التعديلات الدستورية المقترحة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي ونظام الحكم المحلي، وبقية القوانين المتصلة بالتعديلات الدستورية بما في ذلك قانون الانتخابات، وتخصيص نسبة 15% للمرأة وقانون الحكم المحلي والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وتدعو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بالتعامل مع الحوار بجدية وأن تكون حريصة على استقرار البلاد بدلاً من الإساءة إلى الأمن والسلام الاجتماعي، وتهييج المواطنين، وأن تعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة، وعدم بث السموم باستهداف الوحدة الوطنية وإثارة الضغائن والفن في أوساط المجتمع، فلا يوجد بديل آخر غير الحوار والوضوح والصراحة والمكاشفة لتحقيق السلام الاجتماعي واستقرار الحياة وشيوع الطمأنينة لدى الناس أجمعين.

صنعاء: 7/10/2007م